أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عن تنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية الصادرات، تنظيم يوم إعلامي، هذا الأربعاء، حول “الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجّهة لترقية الاستثمار”، بهدف مرافقة المؤسسات الاقتصادية ودعم الإنعاش الاقتصادي.
هذا فيما أوضحت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، في بيان لها أنه يندرج هذا اليوم الإعلامي، المنظّم من طرف المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، حول “الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجّهة لترقية الاستثمار”، ضمن سلسلة الأيام الإعلامية التي تم مباشرة تنظيمها ابتداء من عام 2022، تحت شعار “مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي”، وذلك في إطار المساهمة في تجسيد مسعى السلطات العمومية الرامية لدعم الإنعاش الاقتصادي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات، وكذا تعزيز المرافقة الميدانية والفعلية للمتعاملين والمؤسسات الاقتصادية في عملياتهم المتعلّقة بالاستيراد والتصدير، لا سيما من خلال توجيههم، إرشادهم وإعلامهم بمختلف التسهيلات والإجراءات الجمركية التي تهمهم في مجال التجارة الخارجية. وأضاف البيان انه يعتبر هذا اللقاء فرصة للمتعاملين والاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد والتصدير وكذا المنتجين، للتعرّف على مختلف الإجراءات المتعلّقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تعتبر إحدى أبرز الآليات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بفضل المزايا والامتيازات الجبائية التي يستفيد منها المتعامل الاقتصادي في هذا المجال. حيث تسمح الأنظمة الجمركية الاقتصادية بتخزين البضائع وتحويلها واستعمالها وتنقّلها، مع وقف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك، وكذا من الحقوق والرسوم الأخرى، ومن إجراءات الحظر الاقتصادية التي يمكن أن تخضع لها، كما تقسّم الأنظمة الجمركية الاقتصادية إلى عدّة أصناف حسب وظيفة التنقل، التخزين، الاستعمال والتحويل. وعليه، تدعو المديرية العامة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة ضمن هذا اللقاء للتعرّف عن كثب على أنواع هاته الأنظمة.
سامي سعد
