الجزائر -استنكرت أحزاب جزائرية باللائحة التي أصدرها نواب في البرلمان الأوروبي أمس، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وكشفوا في بيانات منفصلة المغالطات التي تضمنتها والتدخل السافر للهيئة الأوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر.
واعتبر بيان لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذه اللائحة _تتضمن مفردات غير دبلوماسية وغير أخلاقية في التعامل مع دولة سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حرا، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية._
من جهته وصف حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له لائحة الإتحاد الأوربي حقوق الإنسان _بالمزاعم الواهية والإدعاءات الباطلة_، معبرا عن تنديده الأوربية ورفضها شكلا ومضمونا وقال بيان للحزب : _أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ تدابير مناسبة لسار التجديد_، منددا بالأبواق التي تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر .
ورأى الحزب أنه على البرلمان الأوروبي السعي إلى حماية حقوق وحريات الهجرة إلى الخارج في أوربا ، والتركيز على الاهتمام بالإعداد الممنهج والمستمر في الأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة وفي مناطق أخرى في العالم.
من جهتها أعربت حركة الإصلاح الوطني، عن “استهجانها ورفضها الشديدين” للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن هذه اللائحة، “تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر”.
وقالت الحركة في بيان لها، أن مضمون هذه اللائحة، “بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم، ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية”.
وانتقدت الحركة “سكوت” البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين، و”تجاهله” لحقوق عديد الشعوب في العالم و”غضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل”.
أيمن ر
