الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال سنة 2017 من مجموع 349.544 حالة زواج، أي ما يمثل 19,54، بالمائة معتبرا أن هذا الرقم منخفض مقارنة مع الدول
العربية والدول الأوربية.
وفي رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة محمد بن طبة حول فقدان المرأة لحقها في حضانة الأبناء لدى زواجها من غير قريب محرم المنصوص عليه في قانون الأسرة لسنة 2005، أفاد الوزير لوح بأن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال سنة 2017 بلغت 68.284 حالة من مجموع 349.544 حالة زواج، ويمثل هذا الرقم 19,54 بالمائة من حالات الزواج المسجلة في الفترة المذكورة، يضيف الوزير الذي تابع موضحا بان المعدل السنوي للطلاق بلغ بين سنوات 2012 -2017 ما لا يقل عن 60.602 حالة، معتبرا أن هذا الرقم منخفضا مقارنة مع الدول العربية والدول الأوربية، مشيرا إلى أن أنواع الطلاق تتعلق بالطلاق بالتراضي والطلاق المطبق من طرف القاضي والطلاق بالإرادة المنفردة.
أما فيما يتعلق بمسألة الحضانة اعتبر الوزير أن زواج المرأة المطلقة من غير قريب محرم لا يعيق الحق في ممارستها حضانة أبنائها ما دام لا يتعارض مع المبدأ القانوني المتعلق بالحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل المحضون. وفي هذا الصدد أفاد أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة بصفة آلية عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى.
بالمناسبة أكد لوح أن في الفترة الممتدة من 2012 الى 2017 تم تسجيل 7462 قضية تتعلق بإسقاط الحضانة من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم، أي بمعدل سنوي قدره 1244 قضية فصلت فيها المحاكم والمجالس القضائية بأحكام وقرارات نهائية حيث اسقطت الحضانة بسبب إعادة زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم في 4386 قضية بمعدل سنوي يبلغ 731 قضية سنويا، وهو ما يعادل 58,78 بالمائة، كما تم رفض إسقاط الحضانة عنها رغم عدم إعادة زواجها- يضيف الوزير – في 3076 قضية أي بمعدل سنوي قدره 513 قضية.
وأكد في سياق ذي صلة بأن صندوق النفقة الذي جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كحل للتكفل بالمشاكل التي تواجهها الأم الحاضنة لوصول النفقة إليها في وقتها في حالة عدم تسديدها من طرف المدين بها، قال السيد لوح إن الصندوق سمح منذ إنشائه بدفع المبالغ المالية المستحقة لـ 913 امرأة حاضنة ولفائدة 1867 طفل محضون تنفيذا للأوامر الولائية الصادرة والبالغ عددها 1086 أمر ولائي متعلق بالنفقة. أما عن المبالغ التي دفعتها الخزينة العمومية للحاضنات فتقدر -بحسب الوزير – بأكثر من مليار و 700 مليون سنتيم خلال سنة 2016 وقد تضاعف العدد خلال سنة 2017 ليصل إلى ما يفوق 7 ملايير و 100 مليون سنتيم بالنسبة للتكفل بالنفقة عندما لا تسدد من طرف المدين.
