الجزائر -اعتبر النقابي والناشط التربوي، نبيل فرقنيس أن ما يعرفه قطاع التربية في الآونة الأخيرة من ميلاد تنظيمات نقابية جديدة، حسب كل سلك، أمر لا يخدم الأهداف المشتركة لموظفي التربية.
وأوضح فرقنيس أنه قد صار لكل رتبة من رتب السلم الإداري تنظيما مستقلا بذاته، رغم أن كل الرتب وأسلاك التربية يحكمها قانون واحد هو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03، وينظمها قانون واحد أيضا وهو القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 12/240 م. في 29/05/2012 والذي يعدل ويتمم القانون 08/315 م. في 11/10/2008.
واعتبر النقابي أنه بين قانون عام وقانون خاص يشترك فيهما كل موظفي التربية بدون استثناء باختلاف رتبهم وأسلاكهم، في ظل بروز انقسامات وتصدعات غير مبررة تدعو إلى الدهشة والحيرة! إذن فما يجمع موظفي التربية كثير ولا يختلفون إلا في المهام الموكلة لكل رتبة من رتب السلم الإداري.
ويعتقد فرقنيس أن ما يجب أن يكون هو مراجعة القانونين الأساسين العام والخاص، لما لهذه المراجعة من انعكاسات إيجابية على الجوانب الاجتماعية والمهنية لموظفي التربية، وليس التأسيس لتنظيمات مستقلة لكل رتبة بألوان مختلفة.
كما يرى أن بعض التنظيمات تتحمل جزء لا يستهان به من مسؤولية هذه الانقسامات لأنها تحولت بمحض إرادتها إلى تنظيمات فئوية تهتم بفئة على حساب فئات أخرى لا تحتاج إليها إلا في الإحصاء النقابي مطلع كل سنة، لبيع أكبر عدد ممكن من بطاقات الانخراط؟! هذا الاختلال الذي أكد النقابي – بخصوصه – أنه أحد الأسباب التي دفعت بفئات عريضة من أسلاك التربية إلى تأسيس تنظيمات مستقلة، بالإضافة إلى رغبة المستخدِم في تعميق الصدع بين مختلف أسلاك ورتب التربية.
ودعا فرقنيس التنظيمات النقابية إلى إهمية ممارسة النقد الذاتي، والابتعاد عن تقديس الذات وحب الزعامات لاستمالة القاعدة العمالية، وتفادي الأخطاء الماضية التي دفعت بالقاعدة إلى فقدان الثقة مما دفع بها إلى تأسيس تنظيمات فئوية ضيقة ومستقلة.
وأبرز في ذات السياق اهم الملفات المشتركة بين أسلاك التربية على غرار النقطة الاستدلالية والمنح والعلاوات والترقية في الدرجات والخدمات الاجتماعية، أضف إلى ذلك طب العمل والتقاعد والسكن الوظيفي والإلزامي وكذللك التكوين والضريبة على الدخل الإجمالي irg وغيرها من الملفات.
وقال بخصوصها فرقنيس إن هذه الملفات تعتبر أهم نقاط يشترك فيها عامة الموظفين وهي ما يجب التفاوض عليها مع الهيئة المستخدِمة بدل هذه الخلافات والصراعات الهيكلية التافهة التي فرقت وأضعفت الطرف المفاوض باسم الموظفين، فضلا عن صراعات لا معنى لها داخل التنظيم النقابي الواحد، تارة من أجل امتيازات ومكاسب مادية فانية، وتارة أخرى من أجل زعامات عابرة.
عثماني ع
