وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، تعليمة استعجالية لرفع التجميد عن بعض المشاريع التي أثرت سلبا على عدة قطاعات على رئيسها المؤسسات التعليمية، وهذا بعد أن اعترف أن المشاكل التي عرفها الدخول المدرسي
2017-2018 سببها الآثار السلبية الناتجة عن تجميد برامج عامة للإنجازات العمومية ذات الطابع الاجتماعي الثقافي.
وقال الوزير الأول في إرسالية وجهها إلى جميع ولاة الجمهورية حول موضوع رفع التجميد عن الإنجازات الاجتماعية والثقافية” إنه بعد أن كانت الحكومة مجبرة في السنوات الأخيرة على القيام بتجميد برامج عامة للإنجازات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وذلك بفعل ندرة شديدة للموارد المالية، فإن الآثار السلبية الناجمة عن هذا التجميد قد أصبحت محسوسة كما تأكد ذلك في الدخول المدرسي الأخير، بل إن عواقبها ستصبح أكثر تعقيدا في المستقبل، أمام النمو الديموغرافي من جهة وعمليات إعادة التقييم التي لا مفر منها من جهة أخرى”.
وأكد أحمد أويحيى “أنه بعد الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية تقرر رفع التجميد فيما يخص العمليات المتعلقة بإنجاز الثانويات والمتوسطات والمدارس والمجمعات المدرسية والمؤسسات المدرسية المتخصصة والمطاعم المدرسية”.
وأشار في المقابل إلى أن عملية رفع التجميد ستطال أيضا قطاع الصحة، حيث سيشمل رفع التجميد عن العمليات المتعلقة بإنجاز مستشفيات متخصصة ومنها مراكز الأم والطفل والعيادات المتعددة الاختصاصات وقاعات العلاج.
كما ستطال العملية وفق تعليمة الوزير الأول قطاع الموارد المائية، حيث رفع التجميد سيمس العمليات المتعلقة بإنجاز شبكات التزويد بالماء الشروب والتطهير وحفر الآبار.
ومن أجل إنجاح قرارات رئاسة الجمهورية شدد الوزير الأول على جميع الولاة إلى القيام على عجل بإعداد قائمة المشاريع التي تندرج ضمن الفئات سالفة الذكر، والتي يتعين أن تستفيد من رفع التجميد، على أن يتم بالنسبة لكل مشروع توضيح مواصفاته وكلفته وموقعه.
وشملت مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى كلا من قطاعات التربية، الصحة، الموارد المائية، وكذا المالية.
