أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن الدخول في إضراب وطني يومي 07 و 08 نوفمبر 2017 مع وقفة احتجاجية يوم 07/11/2017 أمام مقرات مديريات التربية بالولايات، ابتداء من الساعة العاشرة صبحا،
مع المقاطعة التامة للتسيير الملحق ابتداء من 01 / 01 / 2018 ومقاطعة عملية تسديد المنحة الخاصة 3000 دج.
وانتقدت اللجنة عدم الإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال، وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية.
ونددت بالإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الاقتصادية في الولايات، والمطالبة استعجالا بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة (غرداية – غليزان).
وأعلنت في المقابل اللجنة عن الاستمرار في مقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي والتمسك بالأحقية في التعويض المادي الموافق ضمن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية مستقبلا في تنظيم آليات تسييره، مؤكدة في سياق آخر رفضها صيغة التسيير الملحق الحالية لإضرارها بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية، والتقيد بتفعيل هذا الإجراء عند الضرورة القصوى حسب ما تنص عليه النصوص القانونية.
هذا، فيما ذكّرت وزارة التربية بضرورة إيجاد صيغ أخرى وحلول للمعاناة الكبيرة التي يتحملها المسير المالي في عملية تسديد المنحة الخاصة 3000 دج، بحيث يكون – في الكثير من الحالات- عرضة للسرقة والاعتداء ويتحمل لوحده مسؤوليات وتداعيات ذلك مع أهمية توخي العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك بمن فيهم موظفي المصالح الاقتصادية في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية قيد المراجعة.
وتحمّل لجنة المقتصدين وزارة التربية كامل المسؤولية في إيجاد حلول جذرية وعملية لبقية البنود المتفق عليها والعالقة في المحاضر الرسمية، وتحذر من استمرار التزام الصمت وعدم الجدية مما سيدفع بالقطاع إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
