كلف مكتب المجلس الشعبي الوطني لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، طبقا للمادة 85 من النظام الداخلي باعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ضوء احكام الدستور والقانون العضوي رقم 16 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
كما قرر المكتب مراجعة التعليمة العامة المتعلقة بتنظيم المصالح التشريعية والادارية للمجلس الشعبي الوطني وتحديد مهامها، وتشكيل لجنة تكلف بذلك، وتعرض عملها على مكتب المجلس في اقرب الآجال.
وبالمناسبة كلف رئيس المجلس الشعبي الوطني لجنة خبراء لاعداد مشروع مدونة اخلاقيات العمل البرلماني ليعرض في القريب العاجل على اعضاء المكتب
