كشف وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، عن. وضع اجراءات تحفيزية لفائدة الشباب المستثمر، متعلقة بإعفاءات ضريبية لفائدتهم، مشيرا إلى وجود قروض عديمة النفع تعود لعشرات السنين لا يمكن استرجاعها، حيث ستنطلق عملية التقييم، الثلاثاء، على مستوى كل البنوك العمومية، بهدف الوقوف على الاختلالات التي مست منح القروض.وتشمل العملية، البنوك العمومية التابعة للخزينة العمومية، التي من واجبها اتباع كافة إجراءات الشفافية.
وأعلن وزير المالية، الاثنين، في فروم الإذاعة، عن إعفاءات ضريبية لخمس سنوات لفائدة الشباب المستثمر، والإعفاء ساري المفعول، حيث طرق إنفاق المال العام ستكون محل متابعة بصفة دقيقة ، وهذا لتجسيد الشفافية الكاملة في إنفاق المال العام.
واضاف المسؤول ذاته، أن هذه التغييرات ستمس كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا.معلنا في السياق ذاته، عن تغييرات عميقة ستنطلق الأسبوع المقبل، وهذا تبعا لتعليمات رئيس الجمهوىية عبد المجيد تبون ، ستمس كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا،إضافة لإدخال عدة اجراءات وتسهيلات في قانون المالية لسنة 2021، للحد من تضخيم الفواتير، وحاليا تم التحكم في الواردات، وتقليص فاتورة الإستيراد إلى 8 مليار دولار، ويخص إجراء تقليص الواردات تضخيم الفواتير، قائلا “مامجموع 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها، والتي تعد احد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية”، حيث في سنة 2014 وصلت فاتورة الإستيراد 64 مليار دولار.
وذكر في ذات الصدد، عن إدراج المنتوج الوطني في قانون المالية 2021،وتسهيلات جمركية بغية تحقيق إنتاج قوي ومنافس للولوج إلى الأسواق الخارجية، والإعفاءات الوحيدة في نظامي ckd و skd موجهة للصناعات العسكرية، خاصة وأنها قدمت إضافات كبيرة للإقتصاد الوطني.وكل الاعفاءات الموجودة في قانون المالية 2021 هدفها ترقية الانتاج الوطني والصادرات. ونفى بالمناسبة، ادراج في قانون المالية، 2021، أي زيادة ضريبية، بل تم تخفيض الضرائب، وأن التحكم في الميزانية وترشيد النفقات لا يعني التقشف.
ن/ح
