♦ منع استيراد أوبيع أوصناعة أي سلاح أبيض يوجّه لنشاط عصابات الأحياء
♦ استثناء المتورطين في نشاط عصابات الأحياء من إجراءات العفو
♦ محاربة لوبيات استيراد الدواء التي تستهدف الصناعة الوطنية
♦ رفع انتاج الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار قبل نهاية 2020
الجزائر -ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لدراسة ملف البيئة وإجراءات تنظيمية ذات العلاقة بقطاع المواد الصيدلانية ومكافحة جائحة كوفيد-19، فضلا عن مشروعي أمريتين تخصان قطاع العدالة وملف آخر يتعلق بالتبادل التجاري مع الدول الإفريقية”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم دراسة ومناقشة ثلاث مشاريع أوامر اثنان منها قدمهما وزير العدل يتعلق الاول بالوقاية من عصابة الاحياء ومكافحتها، والثاني يعدل ويتمم قانون الاجراءات الجزائرية من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي وتعديل الاحكام المتعلقة بالامتياز التقاضي لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واصدار احكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية”.
وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد “وجّه رئيس الجمهورية تعليمات لوزارة العدل بالتشديد في مكافحة ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة خاصة في المدن الكبرى مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات”.
وفي ذات الصدد، أمر الرئيس تبون بتشديد إجراءات مكافحة النشاط الإجرامي، بما في ذلك منع استيراد أو بيع أو صناعة أي سلاح أبيض يوجّه لنشاط عصابات الأحياء، فضلا عن استثناء المتورطين في نشاط هذه العصابات من إجراءات العفو، وكذا إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلّفة بمواجهتها. كما أمر رئيس الجمهورية، وفق ذات البيان، وزير العدل بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف.
من جهته، قدم وزير الصناعة الصيدلانية المشروع الثالث الذي يتعلق بتعديل القانون الخاص بالصحة، وفي ذات الصدد، أمر الرئيس تبون، بمرافقة شركة _ صيدال _ لإستعادة ريادتها، وفي ذات الصدد طلب بالتصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في استيراد الأدوية بطريقة سرية، وإعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية، لتقليص فاتورة إستيراد الأدوية بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية.
بدورها، قدمت وزيرة البيئة عرضا حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة القطاع في اطار المقاربة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية، وبموجبه أمر رئيس الجمهورية بإعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال.كما أمر الرئيس بتنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى غرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس.
وفي ذات الصدد، كلف رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية ، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي.كما قدما كل من وزيري المالية والخارجية عرضان منفصلان يخص الأول مرسوم رئاسى يحدد تدابير مكيفة لاجراء ابرام الصفقات العمومية في اطار الوقاية من انتشار كورونا والتصدي له، والثاني للموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018.
اما في قطاع المالية أكد الرئيس أن الوضعية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا 19 فرضت علينا وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلّقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الإدارات والمؤسسات العمومية.
أما بخصوص منطقة التبادل الحرّ وبعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، دعا الرئيس الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحرّ التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكّد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحرّ، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة
وقبل رفع الجلسة، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة للإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفّل بها، وتجنّب القرارات المتسّرعة، خاصة والبلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن
