افتتاح الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية 

افتتاح الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية 
انطلقت، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية، من تنظيم وزارة الصحة، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وحضر الملتقى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، وأعضاء من الحكومة، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  رضا تير.
ويشارك في هذا الملتقى الشركاء الاجتماعيون وممثلو المجتمع المدني للتباحث حول الاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحي جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقًا للمعايير الدولية.
ومن المنتظر أن يتوج الملتقى  بتوصيات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية بهدف تحسين المنظومة الصحية وعصرنتها.
ويهدف الملتقى  إلى تشخيص الوضع الحالي وتحديد الأهداف مع وضع إستراتيجية ملائمة لتجسيدها، وسيتم خلاله وطرح الإشكالية المرتبطة بعراقيل تسيير المنظومة الصحية وإعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة لسنة 2018.
وكانت وزارة الصحة قد نظمت عدة ملتقيات جهوية شاركت فيها كل الأطراف الفاعلة بهدف التشاور والتفكير في تقديم مقترحات خلال هذا الملتقى.

وسيعكف المشاركون خلال هذا الملتقى على دراسة كل العراقيل التي تقف في وجه تطور المنظومة الصحية، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

وتتعلق الورشة الأولى بالوقاية وترقية وحماية الصحة، والورشة الثانية بحوكمة تسيير مؤسسات الصحة، والورشة الثالثة بالمهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني، والورشة الرابعة بالتكوين وتثمين الموارد البشرية، و الورشة الخامسة بموضوع تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة.
ووتعلق الورشة السادسة بمسألة الأدوية والمعدات الصحية وكيفية مكافحة الأمراض عبر الوقاية والتشخيص والعلاج والمرافقة وإعادة التأهيل، والورشة  السابعة بإعادة النظر في الأساليب التجريبية التي تم اعتمادها لعدة سنوات في سياسة التخطيط عن طريق استعمال نظام معلوماتي غير فعال ولا يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار بيانات وبائية وعوامل بيئية أو مجتمعية.

أما الورشة الثامنة فتتعلق بالنظام الوطني للعلاج الصحي والرقمنة، وهو الجانب الذي لايزال “ضعيفا” -حسب المختصين- بسبب “افتقاره للمعايير ولأنظمة التشغيل البيني”، بالإضافة إلى “غياب أدوات لتقييم الصحة الرقمية بصفة فعالة”.