بادرت الحكومة الجزائرية، عبر وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، إلى ضبط معالم الدخول الاجتماعي لسنة 2025-2026 قبل أسابيع من موعده، من خلال الإعلان المبكر عن التواريخ الرسمية للدخول المدرسي والجامعي، مع الكشف عن الرزنامات الفصلية والعطل والتدابير التنظيمية واللوجيستيكية المواكبة…هذا التوقيت الجديد يعكس تحوّلاً في طريقة التسيير، ويطرح تساؤلات بشأن خلفياته، أهدافه، وكذا انعكاساته على الأسرة التربوية والجامعية، وعلى الرأي العام بشكل عام.
وفي منتصف العطلة الصيفبة، وبينما لم تكن الأسر قد أتمّت بعد موسمها الاصطيافي، أصدرت وزارة التربية الوطنية، رزنامة مفصلة للدخول المدرسي والاختبارات الفصلية والعطل السنوية، هذه الخطوة، التي جاءت مع بداية أوت، أي قبل أكثر من أربعين يومًا من التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، فاجأت الجميع وأثارت ارتياحًا عامًا، نظرًا لما توفره من وضوح واستقرار في البرمجة. في السياق نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، عن التحاق الأساتذة الجامعيين بمناصبهم يوم 6 سبتمبر، وانطلاق الدروس الجامعية يوم السبت 13 سبتمبر، ورافق هذا الإعلان اجتماع وزاري ترأّسه الوزير كمال بداري، خصّص لضبط كافة الترتيبات الخدماتية والبيداغوجية، وامتد أثره إلى مختلف المدن الجامعية في ربوع الوطن. يُقرأ هذا التحوّل في سياق أوسع مرتبط بإرادة حكومية واضحة لتجاوز مظاهر الارتجال التي تسبق الدخول الاجتماعي في السنوات الماضية، حيث كانت الرزنامات تعلن في آخر لحظة، ما كان يربك الأسر ويؤثر على سير المؤسسات التربوية والجامعية. ضبط المواعيد في وقت مبكر يعكس إرادة للقطع مع عقلية التسيير المتأخر، والانتقال إلى نموذج إداري يقوم على الاستباق، التهيئة، والمرافقة، كما أنه مؤشر على استعداد الدولة للذهاب نحو تسيير أكثر انضباطًا، خاصة بعد سنوات من الاضطرابات المرتبطة بالأزمات الصحية والاجتماعية.
أسبوع واحد بعد الاختبارات.. تغيير غير مسبوق
من أبرز ما جاء في الرزنامة الجديدة للتربية الوطنية اعتماد أسبوع واحد فقط بعد كل فترة اختبارات، وهو تقليص غير مسبوق للمدة التي كانت سابقًا تمتد إلى أسبوعين أو أكثر، فيها يقول متابعون بأن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين النجاعة البيداغوجية وتركيز الجهد على التقييم والتكوين بدل التمديد الزمني غير المجدي. بالمقابل، وزارة التربية الوطنية, عن تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة الاختبارات الفصلية وكذا رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2025-2026. وجاء في بيان الوزارة، أن تاريخ الدخول المدرسي لجميع المناطق بالنسبة للموظفين الإداريين يكون يوم الثلاثاء 26 أوت 2025, والأساتذة يوم الأحد 7 سبتمبر, أما التلاميذ سيلتحقون بالمدارس يوم الأربعاء 10 سبتمبر. فيما يخص رزنامة الاختبارات الفصلية, فإن اختبارات الفصل الأول ستكون من يوم الأحد 7 ديسمبر إلى يوم الخميس 11 ديسمبر 2025, واختبارات الفصل الثاني من يوم الأحد 8 مارس إلى يوم الخميس 12 مارس 2026, فيما حدد تاريخ اجراء اختبارات الفصل الثالث ابتداء من يوم الأحد 10 ماي 2026. أما رزنامة العطل المدرسية لجميع المناطق فقد حددت, عطلة الخريف: من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر مساء إلى يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 صباحا، وعطلة الشتاء: من يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 مساء إلى يوم الأحد 4 جانفي 2026 صباحا، وعطلة الربيع: من يوم الخميس 19 مارس 2026 مساء إلى يوم الأحد 5 أفريل 2026 صباحا، أما عطلة الصيف: بالنسبة للأساتذة (جميع المناطق) ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2026 مساء, بالنسبة للموظفين الإداريين, المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 23 جويلية 2026 مساء, والمنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 16 جويلية 2026 مساء. ورغم أن هذا التغيير قد يُقابَل بتحفّظ من بعض الأساتذة، إلا أنه يعكس حرصًا على استثمار الوقت الدراسي بفعالية، وتحقيق التوازن بين العطل والتكوين الفعلي. كما يطرح ضرورة إعادة النظر في أساليب التدريس والتقييم لتتماشى مع هذا الإيقاع الجديد. في السنوات الماضية، تكررت الشكاوى من العشوائية التي كانت تطبع الدخول المدرسي والجامعي، حيث كانت المدارس والجامعات تواجه صعوبات في الاستقبال، النقل، الإيواء، والتأطير البيداغوجي، وفي كثير من الأحيان، كانت الخدمات الجامعية تسجل تأخيرات ملحوظة في فتح الإقامات الجامعية أو توفير الوجبات. المبادرة الحالية، تسعى بوضوح إلى تفادي تلك الهفوات، وتُقرأ كاستفادة من دروس الماضي, فالتحضير المسبق للدخول الاجتماعي، لا سيما الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون مع إطارات الدواوين والجامعات، توحي بوجود رغبة حقيقية في تصحيح المسار. وبالنسبة للأولياء، فإن الإعلان المبكر عن تاريخ الدخول المدرسي يتيح لهم برمجة العطلة الصيفية بشكل أفضل، والاستعداد للعام الدراسي الجديد ماديًا وتنظيميًا. كما أن معرفة مواعيد العطل والامتحانات سلفًا يساعد على التخطيط العائلي والتربوي بشكل متوازن، خاصة بالنسبة للعائلات التي تضم عدة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة. من جهة أخرى، فإن استقرار الرزنامة يمنح التلاميذ شعورًا بالأمان المدرسي، ويقلص من التوتر النفسي الذي كان يرافق حالات التأجيل أو التغيير المفاجئ في التواريخ.
ضبط رزنامة الخدمات الجامعية
أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن الرزنامة الرسمية للتسجيلات الخاصة بالاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية، في إطار مسعى رقمنة الإجراءات وتسهيلها لفائدة الطلبة الجدد. وتشمل هذه الخدمات، الإيواء والنقل والمنح، مع الاعتماد على المنصات الرقمية التي تتيح للطلبة إتمام مختلف العمليات عن بعد في الآجال المحددة. وتنطلق التسجيلات الأولية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت عبر المنصات الرقمية المخصصة للخدمات الجامعية، حيث يتعين على الطلبة الولوج إليها وفق المواعيد المسجلة في شهادات التوجيه، تلي هذه المرحلة فترة ثانية من 16 إلى 17 أوت، يتم خلالها استكمال باقي الإجراءات، قبل الانتقال إلى معالجة طلبات الإيواء عبر الخط ما بين 18 و22 أوت. أما دفع رسوم الإيواء فيخص الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الإقامة الجامعية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 أوت. وبالنسبة للمنح الجامعية، حددت فترة إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية ما بين 1 و15 سبتمبر، تليها عملية نشر النتائج من 16 إلى 30 من الشهر نفسه. كما يمكن للطلبة غير الراضين عن نتائج المنح تقديم طعونهم في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أكتوبر. وقد وضع الديوان الوطني للخدمات الجامعية عدة وسائل للتواصل والاستفسار، منها المنصات الرقمية الرسمية، الرقم المخصص 0699754305، إضافة إلى الصفحات الرسمية الخاصة بالديوان على مستوى مختلف الولايات. أكد مسؤولون بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، على أهمية تجهيز المرافق وتحسين خدمات النقل والإيواء والإطعام، مع وضع هيكلة تنظيمية فعالة تلبي تطلعات الطلبة للدخول الجامعي.
س. س
