اعتبر الخبير الاقتصادي حميد علوان أن الجزائر تتوفر اليوم على عديد الإمكانيات من أجل رسكلة النفايات والمواد الصناعية المستعملة من أجل إعادة التحويل واستعمال هذه المواد مجددا بتكلفة أقل قصد تلبية حاجيات المستهلك.
وضمن هذا السياق، اقترح علوان في تصريحات للقناة الأولى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في هذا المجال وضع وإقامة مؤسسات مصغرة وناشئة بالقرب من الوحدات الصناعية الكبرى لتحقيق التكامل وضمان الفاعلية.
ومن جهته يرى الدكتور عبد الرحمان مبتول، الأستاذ الجامعي المختص في الشأن الاقتصادي، بأن الاقتصاد التدويري بإمكانه المساهمة في تحقيق النمو والتوازن الاقتصادي في الجزائر ولكن ذلك لن يتأتى سوى ببروز نظرة جديدة لهذا القطاع عند القائمين على التسيير وتحديدا على المستوى المحلي.
وأضاف مبتول قائلا: “يجب أولا العمل على تغيير الذهنيات باعتبارها حلقة مهمة في هذه العملية، حيث أثبتت التجارب بأنه لا يمكن أبدا فصل الاقتصاد التدويري عن ثقافة المواطن”.
يأتي هذا في ظل تنظيم، أمس، وزارة الصناعة لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان “الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني”، بمشاركة واسعة من الخبراء حيث سيعكفون على وضع اللبنة الأولى لخارطة الطريق الخاصة برفع وتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية.
وأفاد بيان للوزارة بأن اللقاء ترأسه وزير الصناعة، محمد باشا، وشهد مشاركة ملحوظة للمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطين في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية، حيث سيسمح اللقاء “بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية”.
ويشكل الاقتصاد التدويري، حسب توضيحات الوزارة “رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات، وذلك من خلال توفير المواد الأولية والطاقة والماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع، وكذا تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير وتدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية”.
وكان اللقاء مناسبة أيضا لإبراز رهانات الاقتصاد التدويري باعتباره نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة ولتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها.
وأشارت الوزارة إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب أن “ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية لا سيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية”.
سامي سعد
