الجزائر -اقترحت حركة مجتمع السلم، إدراج الحراك الشعبي، الذي عرفته الجزائر يوم 22 فيفري الفارط، ضمن ديباجة الدستور.
وذكر القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن اللجنة الخاصة التي شكلها حزبه وأوكلت لها مهام تقديم مقترحات مسودة الدستور الجديد، لها تصور بإدراج الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر يوم 22 فيفري الفارط، ضمن ديباجة الدستور. وقال طيفور لموقع “سبق برس” إن حركة مجتمع السلم، قد حددت ثلاثة مستويات أساسية لتكون أساس انطلاق ورشة إصلاح الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المستوى الأول، الجو العام الذي يتم فيه طرح الدستور الجديد، موضحا: “يجب أن تتوفر الأجواء سواء خلال عملية المشاورات أو حين يعرض المشروع للإستفتاء الشعبي”.
وبخصوص المستوى الثاني، يرى القيادي في حمس أن الدستور الجديد يجب أن يضم نقاط مهمة تنهي الجدل بخصوص القضايا الكبرى التي أغفلتها الدساتير السابقة على غرار تحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة التي تضمن للجزائر انطلاقة جديدة قائلا: “نحن لا نريد مواد جافة بل تغييرا حقيقيا تكون فيه مؤسسات مستقلة على غرار منظمات مكافحة الفساد والسلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات”. وفي المستوى الثالث تقترح حمس، حسب فاروق طيفور، دستورا كاملا ودقيقا بمقاييس عالمية ينسجم مع الرؤية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد أكد أن حزبه سيعمل بكل “جدية” و”فاعلية” لتقديم الاقتراحات في الإصلاحات المطروحة للنقاش وفي مقدمتها تعديل الدستور. وقال مقري، أن حزبه “سيجتهد” ويعمل بكل “جدية وفاعلية” في ما يخص الإصلاحات المطروحة للنقاش وعلى رأسها تعديل الدستور، مشددا على ضرورة إرساء في الدستور القادم “نظام سياسي واضح المعالم”. وحسب رئيس الحركة فإنه “من أجل إعطاء قيمة للانتخابات التشريعية فإنه من الضروري أن تنبثق الحكومة من الأغلبية البرلمانية”. وأبرز في هذا السياق، أنه “إذا توافق الجزائريون على نظام شبه برلماني أو شبه رئاسي فحركة مجتمع السلم لا تعارض ذلك”، مؤكدا أن “الحكومة لا بد أن تمثل الأغلبية التي صادق عليها الشعب”.
كما دعا ذات المسؤول الحزبي إلى “ضرورة محاربة التزوير وتمكين وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني من ممارسة دورها بكل حرية واستقلالية بعيدا عن أي ضغوطات”.
أيمن رمضان
