اقترح مربون وإداريون بقطاع التربية الوطنية على وزير التربية الوطنية، ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة استعدادا للدخول المدرسي وتجهيز خطط بديلة في حالة التفشي الواسع لوباء “الكورونا” باعتباره أمرا غير مستبعد، مدقين ناقوس الطوارئ، من تعرض السنة الدراسية المقبلة للاضطراب والتعثر إن لم يتخذ المسؤولون جملة من الاستعدادات العملية الملموسة التي تمس التحضير المادي والهيكلي والبشري.
واقترح مربون وإداريون خطة تعتمد عدة أسس يجب التحكم فيها جيدا، ومنها بالنسبة لخيار التعليم الحضوري، تحديد عدد التلاميذ في الأفواج التربوية بـ 15 تلميذا على الأكثر في القاعة، وعليه يجب التفكير في فتح عدد جديد من الأفواج التربوية بالمؤسسات والمناصب المالية الموافقة لها، على اعتبار أنه لا وقاية في قاعة بها أكثر من 40 تلميذا، إضافة إلى الأستاذ، وخصوصا السنة المقبلة في الثانويات وفي فصل الشتاء عندما تغلق النوافذ، فضلا عن التفكير في تقليص الحجم الساعي بتعديل المناهج وحذف بعض النشاطات غير الأساسية منها، والعمل بنظام الدوامين للتقليل من التقاء كل التلاميذ مع بعض دفعة واحدة خصوصا للمؤسسات التي يفوق عدد التلاميذ فيها 400 تلميذ.
كما اقترح تقسيم الساحة إلى أقسام يلتزم فيها تلاميذ كل مستوى بالحركة ولا يختلطون مع الآخرين للتقليل من التلاقي وتقديم الوجبات في أدوات وحيدة الاستعمال وبنظام التفويج في قاعة المطعم، وباستغلال أي قاعات واسعة أخرى تكون شاغرة في فترة الإطعام مثل المدرج أو قاعة المكتبة على أن تخصص كل قاعة لمستوى معين يتناولون فيه وجبتهم طيلة العام الدراسي.
امتحانات عن بعد والتفكير في كيفية توظيف أساتذة جدد وتعليم عن بعد من جديد
واقترح أيضا تسريع تسليم المؤسسات التربوية التي وصل الإنجاز بها إلى مراحل متقدمة واكتملت حجراتها الدراسية وتغطية العجز الإداري المسجل في كل المؤسسات التربوية لمواكبة التسيير الجيد لحركة التلاميذ، ضبط التباعد والرفع السريع لميزانية المؤسسات وفتح بنود خاصة واستثنائيا لمكافحة انتشار الوباء في صفوف التلاميذ وكل المستخدمين في المؤسسة، مما يسمح لهم باقتناء أدوات التعقيم الكبيرة الحجم ومواد التعقيم المعمول بها والمرشات وقارورات الكحول والكمامات والكاميرات الحرارية وغيرها من المستلزمات التي ينصح بها المختصون في الصحة.
ودعت أيضا إلى تعقيم مسائي يومي لكامل المؤسسة والقاعات الدراسية والمكاتب، وتخصيص منحة استثنائية للعمال القائمين بهذه العملية تحفيزا لهم وفتح نقطة صحية يشرف عليها طبيب أو ممرض في كل مؤسسة تعليمية، وكذا التفكير في كيفية استخلاف المستخدمين الذين قد يصابون أو يشتبه في إصابتهم وخصوصا الأساتذة، ويضطرون إلى الحجر المنزلي أو الاستشفائي، وهذا باستحداث آليات تسمح لمديري المؤسسات بالاستخلاف السريع لأساتذة يحملون شهادات تؤهلهم لتولي المناصب الشاغرة مؤقتا بنفس الشروط المعمول بها في الوضع العادي، ولكن بوضع آلية تسمح بالدفع الفوري للمستخلف مع نهاية فترت استخلافه أو شهريا إذا كانت المدة طويلة مع التغطية السريعة للعجز المسجل في التجهيز البيداغوجي في المؤسسات خصوصا الطاولات والكراسي.
واقترح المعنيون التفكير في خيار التعليم الإلكتروني سواء جزئيا كمرافق للخيار الحضوري بالنسبة للحالات التي لا تستطيع مواصلة تمدرسها في المؤسسات للاشتباه في إصابتها، أو كليا إذا تطلب الأمر ذلك والتفكير في كيفيات التعامل مع التلاميذ الذين يشتبه في إصابتهم ويفرض عليهم الحجر المنزلي أو الصحي والذين قد يكونون بالمئات أو الآلاف ويحرمون من التمدرس في المؤسسات، وذلك بوضع نظام التعليم عن بعد في متناولهم في ظل عدم استبعاد الغلق الكلي لبعض المؤسسات، وقد يتطلب الأمر العودة إلى تعليق الدروس في كل المؤسسات لمدة أطول، وهو ما يجب أن يتم التحضير له في ظل بقاء انتشار الوباء الذي قد يستفحل في فصل الشتاء.
كما اقترحت التفكير في نظام امتحانات وفروض عن بعد يعتمد على الأسئلة القصيرة المباشرة والاختيار المتعدد واختيار إجابة واحدة صحيحة وغيرها من أنواع الاختبارات المعمول بها عالميا والمحددة بوقت زمني مناسب على الأنترنت مع مرونة فترة فتح الأسئلة للإجابة عليها في فترة زمنية من أسبوع إلى 10 أيام هذا بالنسبة للفروض، أما الاختبارات فتكون على مستوى المؤسسات من خلال تنظيم الامتحانات في ظروف صحية مناسبة على مستوى كل مؤسسة وباتباع نظام التفويج بعدد 15 تلميذا في القاعة والعمل بنظام نصف يوم فقط لكل فوج.
سامي سعد
