* قانون العقار الاقتصادي من شأنه توفير آليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية والفاعلية
ستمكن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا، من إعطاء ديناميكية جديدة للمنظومة البنكية.
ثمّن عدد من الخبراء الاقتصاديين القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتعليمات التي أسداها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا، لا سيما في مجال دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح القطاع البنكي أمام الاستثمار الخاص، مع فتح رأسمال عدد من البنوك العمومية، مؤكدين أن هذه التدابير كفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة للمنظومة البنكية. ونوه هؤلاء المختصون في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، بحرص رئيس الجمهورية، بمناسبة ذات اللقاء الذي ضم رؤساء مؤسسات ومستثمرين جاؤوا من كافة ولايات الوطن، على المضي قدما في مسعى رفع مختلف العراقيل البيروقراطية التي طالما واجهها المستثمرون وحاملو المشاريع، مؤكدين أن قانون العقار الاقتصادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام من شانه توفير اليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية والفاعلية. في هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد، إسحاق خرشي، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ألح على ترقيتها ودعمها الرئيس تبون تعد أساس تنويع الاقتصاد لمواصلة مسعى الخروج من التبعية للنفط، مضيفا أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى نسيج أكثر كثافة من هذه المؤسسات لخلق حركية أكبر في مجال التشغيل بما يساهم بالتالي في رفع الناتج المحلي الخام للبلاد. أما بخصوص المؤسسات الناشئة، التي يعتبر التمويل أحد أهم انشغالات أصحابها -كما هو الحال عبر العالم- لفت السيد خرشي، إلى الدور الذي يضطلع به صندوق تمويل الشركات الناشئة، داعيا إلى مساهمة منظمات أرباب العمل، لا سيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في مرافقة هذا النمط من المؤسسات التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة. وردا على سؤال حول قرار رئيس الجمهورية بفتح القطاع البنكي للاستثمار الخاص، أكد الخبير الاقتصادي، أنه “قرار مهم” معتبرا أنه “يجب أن يكون هناك سقف للتمويل العمومي للمشاريع الخاصة كون الأموال العمومية يجب أن توجه نحو الاستثمارات العمومية والهياكل القاعدية الكبرى والسكن”. وأوضح أن الجزائر بحاجة أن يدخل القطاع الخاص في تمويل المشاريع ويساهم في رأسمال عدد من البنوك العمومية وهو ما يسمح من جهة “بإخراج جزء من الأموال المكتنزة أو الراكدة والمساهمة في الحركية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها الجزائر من جهة أخرى”. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، كمال خفاش، أن قرار فتح جزء من رأسمال بنكين أو ثلاثة بنوك عمومية مع مطلع العام الداخل بنسبة تصل إلى 30 بالمائة سيسهم في “تنشيط بنوك القطاع العام و تحسين تسييرها وحوكمتها”.
أ.ر
