دعت الحكومة الفرنسية إلى ضرورة الاضطلاع بواجبها القانوني والسياسي وتحقيق العدالة 

الأحزاب السياسية تستنكر لمقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية 

الأحزاب السياسية تستنكر لمقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية 

أعربت العديد من التشكيلات السياسية في الجزائر عن إدانتها واستنكارها لمقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية بنانتير في فرنسا على يد عناصر الشرطة الفرنسية في عملية تفتيش.

أدان واستنكر حزب جبهة التحرير الوطني،  إزاء مأساة مقتل الشاب “نـائـل” بنانـتـيـر بفرنسا، خلال عملية تفتيش من قبل عناصر الشرطة.

 

وجاء في بيان الحزب “إن هذه المأساة الوحشية التي تعرض لها الراحل، تعبر عن مدى الاستهتار الذي تعاملت به عناصر الشرطة الفرنسية مع شاب أعزل في مقتبل العمر، يجعلنا نتسائل عن المبررات التي على أساسها تم إطلاق النار على الشاب الجزائري واغتياله ببرودة أعصاب”.

 

وأضاف البيان، “إن فتح تحقيق جاد و صارم ومعاقبة الجناة سيكون السبيل الوحيد لإرجاع كرامة عائلة “نائل” ومن ورائها الجالية الجزائرية التي تتعرض لمعاملات ازدواجية، تحيلنا إلى شعارات المساواة والحرية التي تتغنى بها النخب الفرنسية دون أثر على واقع جاليتنا.”

 

كما يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني، وقوفه مع الجالية الجزائرية في التمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة في ظل القوانين والمعاهدات السارية بين البلدين.

 

من جهتها، دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الفرنسية إلى ضرورة الاضطلاع بواجبها القانوني والسياسي بتحقيق العدالة بإنصاف قضية المرحوم “نائل.

وجاء في بيان الحزب “على إثر الجريـ.مة الوحشـ.ية والمأساوية المتعمدة، والذي ذهب ضحيتها الشاب من أصول جزائرية “نائل المرزوقي” (17عام) في ضاحية نانتير بباريس، أثناء قيامه بعمله، والتي كانت سببا في صدمة المشاعر الإنسانية لأسرة الفقيد والجالية والرأي العام الفرنسي والعالمي، إثر خروج الشرطي الفرنسي عن معايير الممارسة الشرطية، مما خلفت ردود أفعال غاضبة ومشروعة، رغم أنها امتدت إلى أضرار مؤسفة على الممتلكات العامة والخاصة, حركة مجتمع السلم تقدم خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وتعبر عن تضامنها المطلق مع كل أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا.

واعتبرت الحركة  التطورات التي صاحبت هذه الجريـ.مة؛ واتساع دائرة الغضب وسط مختلف مكونات الجالية والشعب الفرنسي انعكاس طبيعي لحجم الاحتقان والشعور بالتمييز والعنsرية وممارسات إشاعة الكرlهية، نتيجة التوظيف السياسوي لقضايا المهاجرين والجالية.

 

وعليه، دعت الحركة الحكومة الفرنسية إلى ضرورة الاضطلاع بواجبها القانوني والسياسي بتحقيق العدالة بإنصاف قضية المرحوم “نائل”، التي صُنفت كجريمة قتل عمدي، أكدها المدعي العام الفرنسي من خلال تأكيده أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح غير مستوفاة وفق عناصر التحقيق التي تم جمعها

‏وسجلت حركة البناء في بيان لها تضامنها الكامل مع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، عقب الحادث المروع لإطلاق النار على شاب من أصول جزائرية من قبل بعض أفراد الشرطة الفرنسية في تدخل “غريب ومثير للجدل”، أدى إلى مقتل الضحية في “فاجعة جديدة تضاف إلى المآسي والمعاناة التي تتعرض لها، معبرة عن القلق الكبير لتداعيات هذه الحوادث مستقبلا، محملة السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة في إجراء تحقيق كامل ونزيه لتسليط الضوء على ملابسات هذا الاعتداء وضمان تحقيق العدالة الكاملة بخصوصه.

 

كما أعرب حزب تجمع أمل الجزائر عن صدمته من “وفاة شاب من أصول جزائرية في مقتبل العمر على أيدي الشرطة الفرنسية في حادث مأسوي ومستفز ينتهك حقوق حياة جاليتنا في المهجر، معلنا دعمه لكل الجهود الصادقة في كشف ملابسات الحادث المؤسف وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار لكل أفراد جاليتنا الوطنية”.

 

ومن جهتها، نددت حركة النهضة بهذا التصرف ”العنصري المتطرف” الذي طال الشاب المغدور به، مطالبة بـ”فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الفعل الشنيع”.

أ ر