هنأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، الجزائر نظير أدائها الاقتصادي الذي مكنها من تحسين مركزها ضمن تصنيف البنك الدولي، واصفا إياها بـ”النموذج الناجح” المعترف به على المستوى الدولي.
وحسب بيان لوزارة المالية، فقد أوضح ديون خلال استقباله من طرف وزير المالية، لعزيز فايد، أن “هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة رؤى الطرفين في مجال التنمية الاقتصادية، في ظل سياق عالمي تميزه أزمات متعددة الأشكال”. في هذا السياق، هنأ نائب رئيس البنك العالمي الجزائر نظير “الأداء الذي حققته والمعترف به من طرف المؤسسة الدولية للتنمية”، والتي مكّنت مؤخرا من تحسن تصنيف الجزائر، حيث وصفها بـ”النموذج الناجح الذي يستحق المشاركة مع الدول الأخرى في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”. وبالمناسبة، أبرز ديون “إمكانيات الجزائر بوصفها فاعلا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل استقرارها الجيوسياسي والديناميكية الاقتصادية التي تشهدها وموردها البشري وشبابها وموقعها الجغرافي وارتباطها الإقليمي وكذا إمكاناتها كمحور لوجيستي، فضلا عن ولوجها إلى الأسواق الأوروبية، الإفريقية والعربية”، يضيف البيان. وبخصوص علاقات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، أعرب ذات المتحدث عن “الإرادة القوية التي تحذو البنك قصد إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التي عبر عنها السيد فايد، من أجل تعزيز التعاون، لا سيما في مجالات تبادل المعارف وتعزيز القدرات والدعم التقني”. كما أعرب، عن استعداد مؤسسته لتوسيع وتعميق هذه الشراكة مع الجزائر، من خلال وضع مجموعة واسعة من أدوات الدعم التقني والنصائح، تحت تصرفها، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. من جهة أخرى، قدم السيد ديون عرضا حول التقدم المحرز في العملية التي أطلقها البنك الدولي والتي تهدف إلى ضمان تطوره وتكيفه مع التحديات المعاصرة. في هذا السياق، تشارك ديون مع وزير المالية، رؤيته وخطة عمله من أجل دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التحديات التي تواجهها، يضيف البيان. من جهته، عرض فايد لنائب رئيس البنك الدولي “المسار الذي اتبعته الجزائر من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مسترشدة بأهداف واقعية مندرجة في إطار خطة عمل الحكومة ومنبثقة من الالتزامات الرئاسية الـ54”. كما أضاف، أن هذا المسار قد سمح للجزائر بتبني برنامج طموح يتضمن إصلاحات هيكلية في مجالات مهمة وكذا إعادة النظر في بعض النصوص الأساسية من ترسانتها القانونية التي تحكم بيئة الأعمال. “لا يزال بلدنا يولي عناية خاصة إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية ومكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة بصفتها متطلبات أساسية تضمن نجاح أي إصلاح وهذا بهدف تقوية أسس نمو اقتصادي متين وعادل”، كما أكد الوزير. هذا وقد دعا الوزير، نائب رئيس البنك الدولي، إلى تركيز مؤسسته في الجزائر على تعزيز القدرات ونقل المعرفة لصالح الإطارات المؤسساتية الجزائرية. في ظل التحديات العالمية التي تهدد استمرار جهود التنمية، وشدد فايد على ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت “معطى هيكلي وليس ظرفي، يستدعي دمجه في السياسات العامة”، مذكرا بـ”الجهود الهائلة” التي بذلتها الجزائر للتخفيف من عواقب هذه الظاهرة.
سامي سعد
