الجزائر- فند التجمع الوطني الديمقراطي الإشاعة المتداولة بشأن إقدام الحكومة على إغلاق المؤسسات العمومية وتسريح العمال، موضحا أنه تم تأويل تعليمته المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية.
وجاء في بيان نشر، الأحد، في الصفحة الرسمية للتجمع الوطني الديمقراطي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” : لقد تفاجأنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على إغلاق الشركات العمومية وتسريح عمالها، مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الاول أحمد أويحيى المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها.
ودكر المصدر ذاته، أن الحكومة التي كان يرأسها أحمد أويحيى في سنة 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من 1000 مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها، كما خصصت لها صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار .
وأشار البيان ذاته في رسالة موجهة إلى أصحاب هذه الاشاعة المغرضة إلى أن الحكومة التي يرأسها أحمد أويحيى حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الاولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطنية وهذا ما سيسمح -بحسب المصدر ذاته- بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية”، مبرزا أن هذا ما تصبوا إليه الحكومة وهو ما يعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له من إشاعات.
