الجزائر -أعلن أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي المقصَون من الترقية عن طريق التأهيل رفع رسالة إلى النائب البرلماني حسين عربي قصد رفعها إلى وزير التربية، من أجل إنصافهم وإصدار رخصة استثنائية رفقة الوظيف العمومي لرفع الإجحاف عليهم الممارس منذ سنوات.
ونقلت الرسالة: نحن أساتذة تعليم ابتدائي ومتوسط، امتثلنا لقرار الوزارة الذي يهدف إلى تكوين المعلمين وتحسين مستواهم وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي لم يكن في بدايته متاحا للجميع، بل كانت هناك شروط للالتحاق بهذا التكوين لأمور تقنية متعلقة بحجم المتكونين في كل سنة منذ انطلاقه سنة 2005، وهذا كان سببا في تأخير عدد كبير من المعلمين والأساتذة. ورغم ذلك تم هذا التكوين الذي كانت مدته 3 سنوات ثم تقلص بعد ذلك إلى سنة واحدة.
وأشارت إلى أنه قبل صدور مرسوم القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية تحت 240/12 بتاريخ 03/06/2012، تم استقالتهم من الإدماج في الرتب المستحدثة رئيس ومكون وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 06/07/2014، كما تمت استفادتهم من تفعيل المادة 31 مكرر التي تجمع بين الأقدمية السابقة والحالية للمشاركة في التأهيل بعنوان 2015 و2016 و2017، بينما تم حرمان كل المعلمين والأساتذة سواء الذين اجتازوا هذا التكوين قبل وأنهوه بعد صدور مرسوم القانون الأساسي، الذين تكونوا 3 سنوات أو الذين تكونوا سنة، بل تمت ترقيتهم ترقية استثنائية أستاذا رئيسيا لكل من يملك أقدمية 10 سنوات، وأساتذة مكون لمن يملك 20 سنة عند تاريخ 31/12/2014، وليست ترقية عادية في المسار العادي للموظف لطلب منه والتكوين ملف يتم دراسته من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء، ويتم ترتيبه وفق المناصب المحددة، ولذلك تم حرماننا من تفعيل المادة المذكورة آنفا ولعدم المشاركة في التأهيل الذي سبق ذكره، في حين أن غالبية هؤلاء يملكون خبرة مهنية تفوق 20 سنة في رتبة أستاذ رئيسي.
ع. عثماني
