يخضع 80 مستخدما وعونا تابعين لمختلف الأسلاك الأمنية المكلفة بحماية التراث الثقافي، لدورة تكوينية ميدانية تدوم لغاية 16 ماي الجاري على مستوى كل من المتحف العمومي الوطني الباردو، المتحف الوطني للأثار القديمة، المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية، المتحف الوطني للفنون الجميلة، المركز الوطني للبحث في علم الآثار، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المتحف الوطني البحري والمتحف الوطني للآثار بشرشال.
وتأتي هذه الدورة لتؤكد مرة أخرى التنسيق المشترك بين مختلف المصالح الأمنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة في عملية حماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي الجزائري الذي يعد جزءا هاما من الهوية والشخصية الوطنيتين.
وكشف الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون، زهير بلالو بالمناسبة أنه “تم منذ سنة 2005 استرجاع أزيد من 50.000 قطعة من مسكوكات ولوحات زيتية وقطع أثرية ترجع لمختلف الحقب التاريخية ومن بينها قطع من الخارج، وذلك بفضل جهود مختلف الأسلاك الأمنية المختصة على المستوى الوطني التي تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة”.
وأضاف “القطع الأثرية المسترجعة تم تسليمها لتعزيز رصيد مختلف المتاحف ومراكز البحث”، كما نوه “بوعي المجتمع المدني والجمعيات والمتعاملين على غرار المقاولين والفلاحين والمرقين العقاريين الذين يسلمون ويخبرون بكل اكتشاف أثري”.
وثمن الأمين العام لوزارة الثقافة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية، بحضور ممثلي القيادة البحرية، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك وقيادة الدرك الوطني ومتربصي مختلف الأسلاك الأمنية، “جهود مختلف الفرق الأمنية المختصة الفاعلة في ميدان مجابهة المساس بالممتلكات الثقافية”.
ولفت بلالو إلى أن مختلف المصالح الأمنية وضعت كل الآليات ووفرت كل الإمكانيات، من خلال إنشاء فرق وخلايا مختصة في حماية التراث الثقافي وصونه، وكذا إنشاء مخابر ومتاحف، وهي قيمة إضافية نفتخر بها أمام أمم العالم والمنظمات العالمية المختصة”.
من جهته، ثمن ممثل قيادة القوات البحرية، العقيد رمضان يوسف، مبادرة الدورة التكوينية، مشيرا إلى أن “الأثار المكتشفة بأعماق البحار تساهم في تقديم أدلة مثلا على المبادلات التجارية التي كانت قائمة بين الشعوب”، فضلا عن أن لهذا التراث “أهمية اقتصادية وهو من مقومات السياحة البيئية والأثرية”، مبرزا مهام فرق أعوان حرس السواحل ومساهمتها في مجابهة المخالفات المتعلقة بالمساس بالتراث المغمور.
وبدوره، أشاد ممثل المديرية العامة للجمارك، المفتش العميد جكنوني يحيى بمساهمة الدورة التكوينية في تعزيز معارف المتربصين في المجال والتنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية لقمع جرائم المساس بالتراث الثقافي، مشيرا إلى أن جهود مصالح الجمارك “مكنت خلال السنوات الماضية والثلاثي الأول من السنة الجارية 2023 من إحباط محاولة تهريب 996 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من تاريخ الجزائر”.
من جهته، تحدث ممثل القيادة العامة للدرك الوطني، العقيد ميلي لونيس عن تمكن فرق حماية المساس بالممتلكات الثقافية التابعة للدرك الوطني وباقي الفرق الإقليمية على المستوى الوطني، خلال سنة 2022، من معالجة 125 قضية في هذا الإطار مكنت من استرجاع 5638 قطعة أثرية تم تسليمها للمتاحف التابعة للوزارة، كما ساهمت في اكتشاف 52 موقعا أثريا”، إلى جانب أهمية مثل هذه الدورات التكوينية في “تعزيز تكوين ضباط فرق الشرطة القضائية لضمان مردودية ناجعة في الميدان”.
وذكر من جهته، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، العقيد مولاي عاشور، أن “الدورة التكوينية ستمكن الإطارات من تعزيز معارفهم وقدراتهم العملياتية، والتحكم في الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الجرائم التي تمس بالتراث الثقافي”، مشيرا إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني وضعت خطة عملياتية ناجعة لوضع حد لمخالفات أعمال المساس بتراثنا العريق مبنية على إنشاء الفرق المتخصصة والتكوين المستمر والتنسيق مع المصالح المتخصصة لوزارة الثقافة والفنون وباقي الشركاء، وكذا التحسيس بضرورة حمايتها”.
ب-ص
