الجزائر- مُرر قانون المالية لسنة 2017 وسط أجواء مشحونة، وغيابات بالجملة في صفوف نواب المعارضة والموالاة، حيث صادق، الثلاثاء، نواب الشعب بالأغلبية على التقرير التكميلي لقانون المالية في حين تم رفض جل المقترحات التي جاءت بها الكتل المعارضة وعلى رأسها حزب العمال .
عرفت قبة زيغود يوسف خلال جلسات التصويت على التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، غياب 200 نائب أغلبهم من أحزاب الموالاة، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات في أروقة البرلمان عن فحوى الغياب رغم أهمية القانون والظروف الصعبة التي جاء فيها، وبالرغم من تهديد بعض الأحزاب لنوابها بفصلها من الحزب إذا استمروا في التغيب عن الجلسات.
وتنصل بعض البرلمانين عن مسؤولياتهم الكاملة تجاه التزاماتهم مع الشعب، حيث اختار البعض منهم احتساء القهوة والشاي أثناء جلسة التصويت على أهم قانون بعد ” وثيقة الدستور ”، في حين اختارت بعض البرلمانيات الأحاديث الجانبية والبحث عن لفت الأنظار والاستعراض داخل قبة زيغود يوسف في وقت كان العربي ولد خليفة يعرض مواد القانون أما النواب للتصويت.
ولم تتوقف ”مهازل” البرلمانيين عند هذا الحد، لتبلغ ذروتها وتظهر معالمها باقتراب موعد ”الغداء” حيث عرفت قبة زيغود يوسف ابتداء من منتصف النهار تسرب البرلمانين تباعا والوجهة كانت صوب المطعم حتى بدت جلسات التصويت شبه فارغة من النواب بالرغم من أن الجلسة كانت متواصلة.
كما شهدت جلسة التصويت على قانون المالية مناوشات كلامية بين نواب حزبي العمال والتجمع الوطني الديمقراطي بسبب المادة 57 من قانون المالية لـ2017 وامتدت الملاسانات بينهم لدقائق حتى تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لتهدئة الأوضاع .
وقاطع جلسة التصويت كل من الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وبرلمانيون من تحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، في حين صوت نواب حزب العمال ضد القانون.
ورفع نواب المعارضة قبل بداية التصويت لافتات وشعارات بأروقة البرلمان أبرزها ” لا للمساس بمكاسب العمال ” ، ”لا لتجويع الشعب” ، ” بطاقة حمراء في وجه الحكومة ” ، ” قانون المالية إعلان الحرب على الشعب” ، إضافة إلى العديد من الشعارات التي تندد بقانون المالية.
وقدم حزب العمال العديد من مقترحات التعديل في مواد مشروع قانون المالية قوبلت أغلبها بالرفض من طرف لجنة المالية ونواب الأغلبية في حين اكتفى نواب الأرندي والأفلان برفع الأيدي .
