الجزائر -قرر أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني تحريك قواعده النضالية عبر 48 ولاية لمناقشة ودراسة ملف الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر، حسبما أفاد به.
وقال المكلف بالإعلام في الحزب محمد عماري لموقع سبق برس أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد اجتماع المكتب السياسي مع محافظي الأفالان السبت بمقر الحزب، موضحا في هذا السياق: المكتب قرر أن يفتح الاستشارة بشأن الرئاسيات بشكل واسع ليكون هناك قرار واضح بشأن الانتخابات الرئاسية.
وأكد المتحدث نفسه بأن نزول أعضاء المكتب السياسي للولايات أضحى ضروريا بسبب الوضعية التي يعيشها الحزب في الوقت الراهن، مضيفا: المكتب السياسي أسدى تعليمات تجبر أعضاءه على النزول للولايات من أجل عقد لقاءات مع منتخبي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية.
واجتمع مساء الخميس المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام بالنيابة علي صديقي، وناقش المجتمعون كل الاحتمالات الممكنة فيما يخص موقف الحزب من الرئاسيات المقبلة، واتفق المكتب على التريث وأخذ الوقت الكافي قبل الإعلان عن الموقف النهائي للحزب من موضوع الرئاسيات.
هذا وشرع أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية من أجل التعجيل في انتخاب قيادة جديدة للحزب، حيث قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي في تصريح إعلامي إن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية يرفضون فكرة الاستغناء عن عقد اجتماع اللجنة المركزية والإبقاء على علي صديقي كمسير للحزب بعد سجن الأمين العام للأفالان محمد جميعي.
وكشف بعجي أن قيادات من الحزب تستعد لجمع التوقيعات من أجل عقد اجتماع اللجنة المركزية في أقرب وقت لانتخاب أمين عام للحزب، وإعلان موقف واضح من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر، لافتا إلى أن أغلب أعضاء اللجنة المركزية يرفضون الإبقاء على الوضع، مشيرا إلى أن المكتب السياسي الحالي الذي يسيره علي صديقي غير شرعي طبقا للنظام الداخلي للحزب الذي لا يمنح لعضو المكتب السياسي أحقية أن يسير الأفالان ويتخذ القرارات التي هي في الأصل من صلاحيات الأمين العام. وقرر المكتب السياسي في اجتماع له الأسبوع المنقضي الإبقاء على اجتماعه مفتوحا إلى غاية اللقاء الذي سيجمع الأمين العام بالنيابة علي صديقي مع المحافظين لاتخاذ موقف بخصوص الرئاسيات.
أيمن رمضان
