الجزائر -يعقد حزب جبهة التحرير الوطني يومي الثلاثين والواحد والثلاثين من شهر ماي الجاري اجتماع للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد خلفا لعلي صديقي الذي يسير بيت الحزب العتيد بالنيابة منذ سجن امينه السابق محمد جميعي بالإضافة الى طلب موافقة من أعضاء اللجنة المركزية تأجيل انعقاد المؤتمر الحزب لمدة 6 أشهر ، وهي اول خطوة للأفالان للتخلص من عباءة نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي أدار خيوط حكمه بهذا الحزب وحلفائه وفي مقدمتهم التجمع الوطني الديمقراطي .
وبعيدا عن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء فيروس كورونا ما استدعى من جميع المؤسسات بما في ذلك الأحزاب السياسية الى تعليق مواعيدها وأجندتها منذ نهاية مارس الفارط , فاجأ الحزب العتيد الساحة بتقدمه لمصالح ولاية الجزائر بطلب ترخيص لعقد اجتماع دورة اللجنة المركزية التي تعتبر اعلى هيئة سيدة للحزب مابين المؤتمرين يومي 30 و31 ماي القادم بقصر المؤتمرات , وقد تم ضبظ أجندة الاجتماع غير العادي للجنة المركزية للحزب التي انعقدت اخر مرة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في صائفة 2019 وتم خلالها انتخاب امين عام جديد محمد جميعي الذي لم يعمر على كرسي الأمانة العامة طويلا بسبب متاعب قضائية أدت الى سجنه انتخاب امين عام جديد للحزب، خلفا للأمين العام بالنيابة الذي يسير الحزب حاليا علي صديقي وكذا طلب تأجيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر بستة أشهر إضافية.
طلب انعقاد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي لايزال يسيطر على غالبية المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا في هذا الظرف الاستثنائي وبهذه السرعة يطرح الكثير من التساؤلات خاصة وانه لأول مرة لم تتداول أسماء قياديين مرشحين لتولي منصب أمين عام الحزب العتيد والدي قد يريد من وراء هذه السرعة في رص صفوفه بالعودة الى الساحة السياسية بحلة جديدة وضبظ عقاربه على المشاريع السياسية المستجدة في مقدمتها النقاش المفتوح حول مسودة تعديل الدستور التي طرحته رئاسة الجمهورية على الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني الأسبوع الفارط , لكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو كيف يستطيع الحزب العتيد عقد اجتماع لجنته المركزية في وقت تعيش فيه البلاد حجر صحي شل جل القطاعات لاسيما وان أعضاء اللجنة المركزية للحزب موزعين عبر 48 ولاية وأفراد الجالية الوطنية بالخارج .
محمد د
