استنكر حزب جبهة التحرير الوطني وندد بقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، معتبرا إياه استفزازا جديدا يتناقض مع الشرعية الدولية ولا يجب السكوت عنه، حسب ما أفاد به بيان لهذا الحزب.
وجاء في ذات البيان، يعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تنديده واستنكاره لقرار الحكومة الفرنسية الداعم لما يسمى خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، كما يعتبر هذا القرار استفزازا جديدا يؤكد مرة أخرى أن المستعمر القديم والمحتل الحالي للأراضي الصحراوية قد أقاما تحالفا خطيرا لا يجب السكوت عنه، خاصة وأن فرنسا تدرك جيدا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية استعمار. وأوضح نفس المصدر، أن القرار المعبر عنه من لدن الدولة الفرنسية يتناقض مع الشرعية الدولية، كما أن الشعب الصحراوي لا ينتمي إلى المغرب حتى يعطى له حكم ذاتي، مذكرا أن هذا الاقتراح ولد ميتا، على اعتبار أن كل المنظمات الإقليمية والقارية ومنظمة الأمم المتحدة لا يعترفون بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وبالتالي –يضيف البيان– فإن الموقف الفرنسي يندرج في إطار عرقلة فرنسا لمسار وجهود المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية. وحمّل الحزب في بيانه، الدولة الفرنسية باعتبارها قوة استعمارية، مسؤولية الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها بين الصحراء الغربية وجيرانها، ومنهم دولة الاحتلال. وبعد أن جدد الحزب دعمه لجبهة البوليساريو في كفاحها البطولي والعادل من أجل بسط سيادتها على كامل الأراضي الصحراوية ودحر الاستعمار المغربي، دعا إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال، مؤكدا أن الجزائر الوفية لمبادئها المستمدة من روح الثورة التحريرية لن تثنيها مثل هذه المواقف الصادرة عن قوى استعمارية مجرمة عن مواصلة الدفاع بلا هوادة عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره من منطلق الصفة القانونية لنزاع الصحراء الغربية باعتباره مسألة تصفية استعمار. وذكر أن كل تأخر في بلوغ هذا الهدف، يطيل في عمر هذه الأزمة بكل تبعاتها على أمن واستقرار المنطقة، كما أنه يرهن شعبا بأكمله متعطشا لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
محمد.د
