أدان كل من حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل، بشدة الاعتداء الإجرامي السافر الذي قام به نظام المخزن ضد المدنيين الأبرياء، مستعملا أسلحة حربية متطورة خارج حدود بلاده المعترف بها دوليا.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني، أن هذه التصرفات العدوانية المتتالية تبرز ما يخطط له المخزن واعتدائه على حقوق الإنسان وعلى المواثيق والمعاهدات الدولية والحق في الحياة. وأضاف البيان، أن هذا العمل الشنيع تجاوز كل الأعراف والقيم، مؤكدا أن المخزن يسعى من خلال ارتكابه لهذه الجرائم الإرهابية إلى الدفع بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. وتابع: إن تمادي هذا النظام المتحالف مع الكيان الصهيوني في هذه الاستفزازات الصارخة والممارسات العدائية المتكررة وكذا الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال القتل العمدي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ومؤامرة ممنهجة ومدروسة. واستنكر الأفلان، العمل الهمجي الذي قام به المخزن، مؤكدا دعمه لكل الخطوات التي تتخذها الدولة الجزائرية ردا على هذه الأفعال الإجرامية التي تنطوي على إرهاب دولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة تعرض المنطقة إلى تطورات بالغة الخطورة. ومن جهته، شجب حزب جبهة المستقبل، عملية الاغتيال التي قام بها نظام المخزن المغربي خارج حدوده المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء عزل لمواطنين ينحدرون من ثلاثة دول في المنطقة. وندد الحزب الذي يقوده عبد العزيز بلعيد، عبر بيان له، بالسلوكات العدائية والاستمرار في التمادي والتعدي على الرعايا العزل في المنطقة بمحاولات استفزازية يائسة لدفع المنطقة لتطورات خطيرة لا تحمد عواقبها خاصة لنظام المخزن المحتل والمختل، مضيفا: المخزن يتجاوز اليوم بكل ممارساته العدائية والإرهابية كل المواثيق الدولية مستبيحا انتهاك حق الإنسان في الحياة بعمليات إعدام في العلن لأبرياء عزل في أرض محايدة. وأكد البيان ذاته، أن التصعيد الذي يقوم به النظام المخزني وتحديه لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وأيضا محاولات عرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة زرع الفتنة والفرقة بين شعوب المنطقة يدل على خيوط مؤامرة جديدة تحبك لتغطية الجرائم الشنعاء التي تقترف في حق الشعب الصحراوي الشقيق كل يوم من طرف المحتل المغربي الذي يسعى اليوم لتوسيع دائرة الغدر والاغتيالات من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى ما جاورها. وكانت الجزائر، قد أدانت، الثلاثاء، عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: إن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. إن الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم.
أ.ر
