راسلت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني وعبر النائب علي جلولي، الوزير الأول حول انشغال حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه الأجراء.
وفصلت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في قضية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء، الذين لم يستفيدوا من التوظيف في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى توظيف المتحصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير والتي اقتصرت على البطالين منهم دون الأجراء. وحسب المرسالة التي رفعت إلى الوزير الأول، فإنه تجدر الإشارة إلى أن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء يشغلون حاليا وظائف دنيا لا تتلاءم ومستوى شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية، حيث التحقوا بهذه الوظائف مرغمين التي هي أصلا أقل درجة من مؤهلهم العلمي وقد دفعتهم إلى ذلك ظروف البطالة وأوضاعهم المادية والاجتماعية. وأعلمت المراسلة “الوزير الأول، إن متطلبات الاستغلال العقلاني والفعال للكفاءات الجزائرية بما تقتضيه أهداف المصلحة الوطنية وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة في ظل بناء الجزائر الجديدة، تستوجب التعجيل بتسوية وضعية هذه الفئة عن طريق إدماجهم في وظائف تتماشى ومؤهلاتهم العلمية وفي مناصب عمل يستطيعون من خلالها توظيف طاقاتهم ومعارفهم”. وفي الأخير، لفتت المراسلة انتباه الوزير الأول، إلى مستوى الإحباط النفسي والمعنوي الذي تعيشه هذه الكفاءات والنخب وهم يلتمسون منه التدخل لإنصافهم، وذلك بأن تشملهم تعليمات رئيس الجمهورية المذكورة أنفا بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، دون التمييز بين فئتي البطالين والأجراء. وختمت الرسالة بالتأكيد “كلنا أمل وثقة في تفهمكم للانشغالات المشروعة لهذه الفئة والاستجابة لمطالبهم الموضوعية”.
سامي سعد
