كشف المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو”، محمد ولد اعمر، عن مشروع جديد في صدد العمل عليه يسعى لاستخدام تكنولوجيا “البلوك شين” في التعليم في الوطن العربي من خلال تصميم نظام عربي موحد لتوثيق الشهادات الجامعية العربية في شكل منصة معلوماتية.
وأوضح، محمد ولد اعمر، في تدخله في أشغال مؤتمر وزراء العرب، الذي تحتضنه الجزائر منذ ثلاثة أيام، أن المشروع يهدف إلى “حل إشكالية تزويرِ الشهادات العلمية وبناء الثقة بين الجامعات وأرباب العمل وتيسير تنقل الطلاب بين الجامعات داخل الوطن العربي وخارجه، فيما تحرص “الألسكو” من جانب آخر، على التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية، على وضع مشروع التصنيف العربي للجامعات بهدف بلورة رؤية عربية مشتركة حول مؤشرات التقييم”. وأوضح أن التطور غير المسبوق في الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الجامعية بالدول العربية بات “يحتاج إلى نظرة تقييمية” وهذا بعد أن قال أن “التعليم العالي بالدول العربية، وما يصاحبه من اكتظاظ في عديد المؤسسات الجامعية وتغير في جودة العملية التعليمية، بات يحتاج إلى نظرة تقييمية، لا سيما في ضوء تداعيات جائحة كوفيد-19 على تكافؤ الفرص في البلد الواحد”. وقال المتحدث “إن كان تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العالي ظاهرة محمودة يتعين دعمها ومرافقتها، فإن الاستجابة لها تقتضي الالتزام بمعايير الجودة حتى تكون النتائج مستجيبة لمتطلبات سوق العمل عربيا ودوليا”، مشيرا أن “الألسكو” حرصت على عقد هذا المؤتمر في هذا الظرف الاستثنائي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، إيمانا منها بضرورة انتظام سنة التنسيق والتشاور مع الوزراء، لا سيما في المسائل الحيوية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في وطننا العربي”. كما أشار أن “تنظيم هذا المؤتمر مناسبة متجددة للتباحث في سبل تقييم مسيرتنا وتحديد خطوات عملنا على ضوء التجارب السابقة والمعطيات الراهنة ليتسنى لنا استشراف المستقبل” والذي يهدف إلى “التعرف على مدى تطور المنظومات التعليمية والبحثية العربية في ضوء الغايات المرسومة في إطار تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم المعتمد من قبل اليونسكو سنة 2015، والذي مثل محورا رئيسا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030”. وقال أيضا، أن “الألسكو” تتابع في هذا السياق، باهتمام كبير “جهود الدول العربية لتحقيق الهدف الرابع منها الخاص بالتعليم، الذي أصبح قاسما مشتركا لجل السياسات والبرامج التعليمية في كافة المستويات ومنها التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تشير مؤشراته في الوطن العربي إلى ارتفاع نسب الالتحاق بالجامعات، وتنوع مسالك التكوين، وتنامي برامج البحث والتجديد وتوسع الإنفاق”، مشيرا أن “مقتضيات المنافسة الدولية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي تتطلب مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الجودة، تأطيرا وتدريسا وبحثا”. وفي الأخير، شكر المتحدث، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والجزائر على رعاية هذا المؤتمر واحتضان أعماله والمساندة الحثيثة للعمل العربي المشترك”.
سامي سعد
