الجزائر- أشادت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بتونس بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء المعتمدة بالجزائر، وكذا قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة الأخرى (البلدية
والولائية) لتمكينها من لعب دورها الكامل في الحياة السياسية.
كما أشارت إلى جهود الجزائر لإنهاء العنف ضد المرأة في الدوائر الاجتماعية والمهنية على السواء، منوهة إلى إدراج أحكام تحمي المرأة من العنف في قانون العقوبات، ويأتي هذا بعد أن أبرزت الاستراتيجية الجزائرية لتطوير توظيف الشباب والنساء.
و تطرقت الخبيرة، أمال نجاح البشبيشي، التابعة لهذه الهيئة الأممية، في تدخلها خلال أشغال الاجتماع الـ33 للجنة الخبراء الحكومية المشتركة التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، المخصص لأنظمة الإحصاء وقضايا والتنمية في بلدان شمال إفريقيا، إلى جهود الجزائر لتنمية الشباب والنساء، مشيرة إلى وضع آليات التوظيف لصالح هاتين الشريحتين من المجتمع.
وفي هذا الصدد، شددت على أن هذه الآليات مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي خصصت الجزائر لها ميزانيات ضخمة، قد ساعدت على خفض معدل البطالة بشكل كبير في البلد.
كما تطرقت الخبيرة في كلمتها إلى سياسات بلدان شمال إفريقيا الأخرى في تعزيز التوظيف وتنمية المرأة، مضيفة أن التقدم المحرز في هذه المجالات يختلف من بلد إلى آخر ويعتمد على الوسائل والإرادة السياسية.
ويشكل الاجتماع المنظم من قبل مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فرصة للخبراء وممثلي بلدان شمال إفريقيا للتبادل حول الاحتياجات في مجال إنتاج إحصائيات ذات جودة وكذا الأنظمة المتبعة لإنتاج البيانات وتحليلها في هذه المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أنه ينعقد الاجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات والمؤسسات الوطنية للإحصاء في دول المنطقة (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر والسودان)، وسترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل متابعتها.
كما أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتمثل مهمة مكتبها بشمال إفريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه المنطقة من خلال مساعدتها على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج من شأنها المساهمة في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على موضوعين أساسيين: التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا والإشكاليات المرتبطة بالكفاءات والتشغيل والتنمية العادلة بالمنطقة.
وتعد لجنة الخبراء الحكومية المشتركة جهازا قانونيا تابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في شمال إفريقيا تضم ممثلين عن الدول الأعضاء.
وتجتمع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة والفصل في التوجهات الإستراتيجية للجنة الخبراء الحكومية المشتركة بشمال إفريقيا.
