لا تزال الحكومة المغربية تتجاهل المطالب التي تدعو إلى تأمين المغاربة في غذائهم، حيث أشارت تقارير رسمية إلى أن الأمن الغذائي في المغرب قد أصبح مهدداً بدرجة عالية.
يؤكد خبراء ومزارعون، أن الأمن الغذائي في المغرب قد أصبح مهدداً بدرجة عالية بما يعود أساساً إلى سببين رئيسيين الأول الجفاف الذي يضرب البلاد ويقحل الأراضي، والثاني المشاكل البنيوية التي يعانيها هذا القطاع الحيوي، مقابل تجاهل الحكومة المغربية التي لا تزال مطالب المختصين الذين يحذرون من التلاعب بغذاء المغاربة. فحصّة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14 بالمائة، ويعمل فيه أكثر من 40 بالمائة من السكان، فيما تقدر المساحة المزروعة في المغرب بنحو 8.7 ملايين هكتار، وهي تشكل 25.12 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلد، علما أن المحاصيل الرئيسية هي الحبوب التي تشكل 55 بالمائة من المساحة المزروعة، إضافة إلى الحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة. غير أن القطاع يعتمد بشكل كبير على تساقط الأمطار، خاصة زراعة الحبوب التي لا تغطي احتياجات البلاد لتضطر إلى الاستيراد. ويحتاج المغرب إلى نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، وقد زاد استيراده 23.2 بالمائة على أساس سنوي. ويشهد المغرب، أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويرى خبراء البيئة أن الجفاف أصبح متواترا، بعد أن كان يحدث مرة كل 5 سنوات. وكلف استيراد القمح اللين العام الماضي فقط، أكثر من 2.4 مليار دولار أي بزيادة 81 بالمائة. وقد أثر ارتفاع الصادرات المغربية في الشهريين الماضيين من الخضر والفاكهة الأساسية إلى أوروبا وأفريقيا على موائد المغاربة، بعد زيادة أسعار تلك المنتجات في السوق بشكل حاد. وفي السياق، قال رئيس “الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه” الحسين أضرضور إن “التصدير بتلك الكمية كان ظرفيا بسبب سوء الأحوال الجوية في أوروبا والطقس البارد، وهو ما أثر بشكل خاص على إنتاج الطماطم. كما قال، إن ظهور بعض “الأمراض في أهم الضيعات الفلاحية المغربية وتأثير الجفاف يرفعان كلفة الإنتاج، ما ينعكس بصفة عامة على الأسعار”.
