تحدث نائب مدير السلامة على الطرق في المديرية العامة للأمن الوطني، رشيد غزلي، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، عن مقترحات المديرية العامة للأمن الوطني لتعديل قانون المرور لضمان تحسين نظام الوقاية والسلامة على الطرق.
وأكد المتحدث، أن مصالح الشرطة دعمت الإصلاح الكامل للقانون الساري بشأن السلامة على الطرق، وقد تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة العدل لمراجعة هذا القانون. وقال غزلي، أن عدة توصيات تمت صياغتها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وإحالتها إلى اللجنة المعنية، مضيفا “لقد أخذنا في الاعتبار جميع التوصيات الصادرة عن خدماتنا، ولا سيما إدخال تاكوغراف، وتعزيز الترسانة القمعية، ومراجعة التدريب والعديد من الموضوعات الأخرى التي يمكن أن تحل مشكلة حوادث الطرق”. وتحدث غزلي، عن توصية أخرى لتعزيز الترسانة القمعية قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني ، وهي إنشاء ملف مرتبط بالجرائم، وقال “سيكون من الضروري إنشاء ملف مرتبط بالجرائم ومرتكبي الجرائم ومعادي الجرائم. هذا سيجعل من الممكن تنظيم أسعار المخالفات للسائقين الذين ارتكبوا مخالفات”. وأضاف، أن الطريقة التي يُعاقب بها الجاني لأول مرة لا تنطبق بنفس الطريقة على الجاني المعاود، مشدداعلى تعزيز التدريب الذي يسبق إصدار رخصة السياقة.
ع.خ
