نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، يوما دراسيا موسوم بـ”التحقيق المالي الموازي والتعاون الدولي”، احتضنته المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، بحضور خبراء ومختصين من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المالية والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة بالمجال، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وكذا المنسق الوطني وأعضاء من لجنة التنسيق الوطنية، التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، إلى أن أشغال الملتقى، استعراض أحدث الأدوات والتقنيات في مجال التحقيقات المالية الموازية، وآليات تفعيل التعاون الدولي، التي تسهم في رفع كفاءة المحققين وتطوير مهاراتهم في مواجهة التحديات المستجدة في هذا المجال، كما تبادل المشاركون الأفكار والتجارب لمكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على دور الهيئات التشريعية والتنفيذية في دعم هذه الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني. وللإشارة، فقد تم نقل فعاليات هذا اليوم الدراسي، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور الشركاء الميدانيين الفاعلين في هذا المجال.
نادية حدار
