تنشط في العاصمة أزيد من 200 حظيرة عشوائية فرضت منطقها على أصحاب المركبات، خاصة وأن أغلب حالات التوقف تكون في ساحات عمومية ويفرض على صاحب المركبة الدفع من قبل “شباب العصي” حتى ولو كان
على متنها كضريبة على “الحماية”.
لا يزال المتورطون في استحداث حظائر عشوائية بالعاصمة يزرعون الرعب في أوساط المواطنين الذين لا يجدون من وسيلة للفرار من سطوتهم إلا الدفع خوفا من أي انزلاقات خاصة في حالات المرافقة العائلية مهما بلغ المبلغ الذي لا يخضع لأي تسعيرة باعتبار أن النشاط أصلا غير قانوني ويحتكم إلى أهواء أصحابه، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاستنجاد بالسلطات لمنع انتشارها خاصة خلال المناسبات كرمضان والاعياد وموسم الاصطياف حيث يكثر عديد المتوجهين إلى المناطق السياحية بالعاصمة والسهرات الليلية وغيرها.
وفي هذا الإطار عززت المصالح الأمنية من تواجدها لمنع تكاثر هذه الحظائر التي أشاعت جوا من اللاأمن، حيث حرصت، وفي إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع وأحياء العاصمة، على تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل التقنية للتصدي لها ومحاربتها بشكل مستمر، وقد قامت مصالح الشرطة خلال شهر أفريل المنصرم، بإحصاء مجموع (184) حظيرة غير شرعية، أوقف على إثرها (187) مخالف، تم سماعهم على محاضر رسمية وحولت ملفاتهم إلى المصالح المختصة في وقت تعمل على تحديد الحظائر العشوائية الأخرى التي لا تزال تنشط بطريقة غير قانونية والتي تتجاوز الـ 200 في مجال اختصاصها، ضف إليها تلك المتواجدة في مجال اختصاص مصالح الدرك الوطني.
وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر في هذا الشأن عبر بيان تحصلت الموعد اليومي على نسخة منه أنها مجندة في سبيل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومحاربة الآفات الاجتماعية التي من شأنها المساس بأمن، صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، منوهة إلى الخط الأخضر 48-15 وخط شرطة النجدة 17 الذي قالت إنه في خدمة المواطنين للتبليغ عن أي طارئ يعكّر صفو وراحة المواطنين ومنها التبليغ عن هذه الحظائر التي هي غير قانونية وتحرم المواطنين التمتع بالراحة خاصة ونحن مقبلون على الشهر الفضيل ولطالما عكرت هذه الظاهرة صفو سهراتهم.