تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، من معالجة 5200 قضية لجرائم الكترونية، وذلك خلال سنة 2020، عبر 58 ولاية، حيث خصصت فرق خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، بتكثيف التكوين في الميدان لأعوان الأمن.
وأوضح الملازم الأول، مطمط أمين، في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأربعاء، أن المصلحة المركزية لمكافحة الأمن المعلوماتي، تمكنت من معالجة 5200 قضية خلال سنة 2020، فيما لم يكن عدد القضايا يتعدى 500 قضية سنة 2015، مرجعا سبب ذلك إلى تطور التكنولوجيا الحديثة، في هذا المجال. وكشف مطمط أمين، عن وضع مخطط جديد لمواجهة الجريمة الالكترونية، والتي تجاوزت في 2020 الخمسة آلاف جريمة، قائلا “الشرطة خصصت فرقا خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية”. وأشار الملازم الأول، أن مصلحة مكافحة الجرائم المعلوماتية تعنى باستقبال شكاوى المواطنين، مع متابعة التحريات وتقديمها للعدالة، كما تعد الجريمة الالكترونية ضمن مجالات التكوين المختص، مضيفا في السياق ذاته، أن المصلحة المركزية لمكافحة الأمن المعلوماتي، تسهر عبر فرقها الموجودة على مستوى 58 ولاية على توفير الأمن.
ن.ح
