الجزائر- ثمن حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون، الأحد، تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة التي تنص على إلزامية إخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن
أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة.
و لدى افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي، اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال، أن الرئيس بوتفليقة أوقف في الواقع الشروع في تصفية القطاع العمومي، وأشارت إلى أن رئيس الدولة أثبت بهذا القرار والذي يخص ملف فتح رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية للخواص بأنه يمكن أن نصحح التوجه الاقتصادي، وقالت في هذا الصدد “كنا دائما على يقين بأنه لا توجد سياسات حتمية وأن التعبئة الشعبية الواسعة يمكن أن تتلاقى في أعلى الهرم السياسي في الدولة”، مضيفة أن الحل الحقيقي والدائم للوضع الذي نعيشه حاليا يكمن في إلغاء أو سحب ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي الذي يستهدف حتى المستشفيات والمرافق العمومية وسحب قانون الاستثمار وسحب المواد التي وصفتها باللاوطنية التي جاءت في قانون المالية 2018”.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن الجزائر بحاجة إلى سياسة اقتصادية متلاحمة ومتجانسة بأهداف واقعية تخدم مصالح الأمة.
ومن جهة أخرى ولدى تطرقها إلى الأوضاع السائدة بالجزائر لا سيما الاضرابات والاحتجاجات، دعت حنون رئيس الجمهورية إلى الأخذ بعين الاعتبار المشاكل في شتى القطاعات وإيجاد حلول ترضي الجميع.
