أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون “العريضة المتعلقة بجمع مليون ونصف توقيع ستكون مختصرة وفي متناول الجميع وشاملة لكافة مطالب الجبهة الاجتماعية على غرار تداعيات سياسة “التقشف” بضرائبها
الشاقة على المواطنين، وكذا هضم الحقوق النقابية بغية إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد”.
قالت لويزة حنون، السبت، خلال اجتماع المكتب الولائي لولاية العاصمة بمقر الحزب إنه “ورغم الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف بخصوص مبادرتها التي أطلقتها إلا أن العديد من المسؤولين الكبار في الدولة دعموا مبادرتها الأخيرة التي تتمثل في مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لوضع حد لكل التجاوزات، ووضع أرضية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين البلاد قبل سنة واحدة على موعد الانتخابات الرئاسية في ظل وضع إقليمي وعالمي يحمل أخطارا، إضافة إلى إيجاد مخرج إيجابي لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر”.
وأفادت حنون أن “العريضة ستكون مختصرة وفي متناول الجميع وشاملة لكافة مطالب الجبهة الاجتماعية على غرار تداعيات سياسة “التقشف” بضرائبها الشاقة على المواطنين، وكذا هضم الحقوق النقابية بغية إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد”.
كما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن “هذا المجلس سيكون قادرا على إخراج الجزائر من “الانكماش” الاقتصادي عن طريق وقف العمل بسياسة “التقشف” التي تسحق أغلبية الشعب، وإقرار السلم المتحرك للأجور والمعاشات من أجل تماشيها مع كلفة الأجور وكذا إنقاذ المستشفيات والجامعات”.
وفي نفس السياق، أشادت لويزة حنون “بالتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا”، مؤكدة أن “القرارات التاريخية التي أطلقها بوتفليقة تكرس الأمازيغية تكريسا كاملا، وكذا القرارات السيادية التي يعود لها الفضل في حماية البلد من الأزمات التي تعرفها”.
أما بخصوص احتجاجات الجبهة الاجتماعية المتتالية والتي طال أمدها، قالت حنون إنها “جاءت نتيجة خفض ميزانية التسيير بقوانين المالية”، مؤكدة أنه “من المعلوم أن الحوار هو مخرج كل أزمة وإضراب واحتجاج”، وجددت حنون دعوتها إلى “حماية الحق في الإضراب والتفاوض من طرف النقابات، بالإضافة إلى إنقاذ الشباب الذين يدفعهم اليأس نحو مأساة الحرڤة والتفسخ الاجتماعي من خلال التكفل بتطلعاتهم المشروعة”.
