أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، البروفيسور مصطفى ياحي، السبت، أن المواقف المشرفة والمتقدمة للجزائر بخصوص القضية الفلسطينية، نابع من قناعة راسخة مفادها أنه لا سلام دائم في الشرق الأوسط، دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقف بلادنا سيبقى ثابتا، حتى افتكاك الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة.
وأوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال التجمع الشعبي بولاية بالمسيلة، أن هذه المواقف أكدتها الدبلوماسية الجزائرية من على منبر الأمم المتحدة، فاضحة بذلك المشروع الصهيوني الرامي لتصفية القضية برمتها، من خلال تخيير الشعب الفلسطيني بين الخضوع للأمر الواقع، والتخلي طواعية عن أرضه وحقوقه المشروعة، وبين إبادته جماعيا، فإن موقف بلادنا سيبقى ثابتا، حتى افتكاك الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ووقوف بلادنا مع فلسطين يعد وقوف مع الحق ضد التجبر والاضطهاد وسلب الحقوق الوطنية، لشعب لم يطلب شيئا سوى العيش بسلام على أرضه، تماما مثلما كان مطلب الشعب الجزائري بالأمس، قبل أن يقرر وضع حد للاحتلال وتجاوز الأمر الواقع، واتخاذ الكفاح المسلح وسيلة لتحرير البلاد. وأضاف ياحي، أن الموقف الرسمي الثابت للجزائر ، إزاء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني، وإدانته للجرائم الممنهجة والانتهاكات الإجرامية المتكررة للاحتلال الصهيوني، يتجانس ويستمد قوته من موقف الشعب الجزائري في دعمه للقضية، حيث أكدت المسيرات الأخيرة الحاشدة، التي ساهم فيها مناضلي الحزب أنها ستظل قضية الجزائر. مشيرا في السياق ذاته، لعمل بلادنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفق رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على بناء استراتيجية تعتمد على تطوير قدراتها الاقتصادية وتنمية استغلال المقدرات الطبيعية، وكذا تعزيز مستوى شراكاتها الكبرى، فضلا عن رفع صادراتها ودعم قطاعات الإنتاج المحلي، مع جذب الاستثمارات والمصادر المالية، من خلال إصلاحات قانونية عزَّزت الترسانة التنظيمية في البلاد، وبالمقابل فإن القناعة السياسية لأسرة التجمع الوطني الديمقراطي، التي نتقاطع معها مع رئيس الجمهورية، وذلك وفق التوافق المسؤول والتي تتطلب بناء نموذج اقتصادي وطني جديد، مبني على أساس تنوع مصادر الدخل و الصادرات خارج المحروقات.
نادية حدار
