ثمّن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صالح شواكي، ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 21-217 المؤرخ في 20 مايو 2021 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في الميادين الفلاحية، التنمية الريفية والغابات، موضحا أن هذا المرسوم “سيحدث ثورة في مجال الاستشارات ومكاتب الدراسات الفلاحية”.
وقال شواكي خلال إشرافه على افتتاح اشغال الندوة الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، التي نظمت السبت بالجزائر، أن “هذه الخطوة تعتبر ترجمة لعمل جبار قام به المهندسون الزراعيون بالتعاون مع وزارة الفلاحة للسماح للمهنين في هذا المجال بالتنظيم وبالعمل بطريقة أكثر فعالية”.
وخلال أشغال هذه الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة حول “الاعتماد المهني ومتطلبات التنافسية في مجال الهندسة الزراعية”، ركز المتدخلون على تنظيم وتأطير القطاع بنصوص قانونية وكذا على الدور المحوري للمهندس الفلاحي لتنمية القطاع ولإنجاح البرامج المسطرة ضمن خريطة طريق القطاع 2020-2024.
واعتبر الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية صالح شواكي، الذي إشراف على افتتاح اشغال هذه الندوة، أن “هذه الخطوة تعتبر ترجمة لعمل جبار قام به المهندسون الزراعيون بالتعاون مع وزارة الفلاحة للسماح للمهنين في هذا المجال بالتنظيم وبالعمل بطريقة أكثر فعالية”.
وأوضح من جهته، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، أن التعريف بالقانون الذي يؤطر عمل مكاتب الدراسات الفلاحية يسمح بتأطير القطاع الفلاحي، مبرزا أن القطاع أصبح يعتمد على الفلاحة العلمية للوصول لزراعة مستدامة تحافظ على الطبيعة وتكون اقتصادية وتهدف لتجسيد تطلعات السلطات العمومية في تنويع الاقتصاد الوطني والدفع للتصدير للخارج منتوجات ذات نوعية عالية”.
وقال رئيس الغرفة الفلاحية، أنه أصبح لزاما على المهندس الفلاحي أن يلعب دوره بمرافقة الفلاح يوميا في عمله وفي تحديث مزرعته وارشاده و خاصة مرافقته لتصدير منتوجاته برسم ورقة طريق.
ومن جهة اخرى، اوضح رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب اوبيري أن قبل صدور هذا المرسوم “كانت معظم مكاتب الدراسات تنشط دون اي قيد او رقابة”، قائلا إن : “70 بالمائة نشاطات إعداد استشارات هم غير مختصين في المجال الزراعي”.
وأضاف أوبيري أن الهدف من هذه العملية هو “تثمين دور العامليين والتقنيين لمسايرة ومواكبة الدراسات الحديثة للتوصل إلى رفع الإنتاج بمخططات سليمة لاستغلال الأراضي الفلاحية على حسب التخصصات”.
سامي سعد
