يواجه الوافد الجديد إلى وزارة السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة تحديا كبيرا لتحريك المشاريع السكنية المتعطلة بفعل التمويل وتطبيق برنامج شهري لتوزيع السكنات بمختلف صيغها.
ولعل مشروع سكنات عدل سيأخذ حصة الأسد من برنامج الوزير، حيث سيشرع المكتتبون في برنامج عدل 2 المسجلون سنة 2013 والذين يتراوح ترتيبهم الكرونولوجي عند اختيارهم لمواقعهم السكنية بين 2401 و40000، بداية من صبيحة الاثنين، في سحب مواعيد الحصول على الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني بالنسبة للعاصمة والشطر الثالث بالنسبة للولايات التي شهدت فيها مشاريع عدل 2 تقدما كبيرا وسبق استدعاؤهم لدفع الشطر الثاني من السكن بداية السنة الجارية.
كما كشف مقربون من الوزير الجديد أنه سيتعامل بصرامة مع المقاولات المتقاعسة وسيطبق خطته التي شرع فيها حين كان واليا لولاية عنابة، حيث فسخ العديد من المشاريع مع مقاولات أخلت ببنود دفتر الشروط، وسيكون الوالي على موعد مع خرجات أسبوعية لورشات الإنجاز للوقوف على نسب تقدم الأشغال، خصوصا وأن شرفة معروف عنه حبه للعمل الميداني ومتابعته لمختلف مشاريع قطاعه عن قرب.
ملف السكن التساهمي سيكون له حصة الأسد في أجندة الوزير الذي سيجتمع قريبا بإطارات قطاعه لإيجاد حل للمشاريع المتأخرة خاصة مشروع سكنات “باتي جاك” المتأخر منذ 10 سنوات، وعجز مؤسسة بن حمادي عن الوفاء بوعودها وتسليم السكنات نهاية السنة المنصرمة، حيث طالب مسيرو المؤسسة المكتتبين بدفع مبالغ إضافية لاستكمال إنجاز سكناتهم بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء بـ 300 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو القرار الذي رفضه المكتتبون، خصوصا وأن العقد الذي كان يربطهم بالشركة حدد مدة الإنجاز بين 24 و36 شهرا، كما أن قيمة 70 مليون سنتيم التي دفعوها كشطر أول للشركة آنذاك تغيرت قيمتها اليوم، وهو ما تسبب في توقف الأشغال.
أما ملف السكن الاجتماعي ومشاريع القضاء على السكنات الهشة والقصديرية فسيعمل الوزير على المواصلة فيه إلى غاية القضاء على آخر كوخ قصديري في الجزائر، غير أن الجديد الذي سيقترحه إطارات وزارة السكن على الوزير في الاجتماعات المقبلة هو التعمق في عمليات التحقيق في هوية المستفيدين لتفادي الثغرات التي سمحت لبعض الأطراف الاستفادة من سكنات بطرق ملتوية، وتم اكتشافها بعد سنوات من الاستفادة منها، الأمر الذي دفع والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى طرد أكثر من 50 محتالا من سكنات “السوسيال” ومتابعتهم قضائيا، كما سيقدم للوزير اقتراح بتقديم بدائل لسكان القصدير الذين فروا من قراهم هربا من همجية الإرهاب خلال سنوات التسعينيات بتمكينهم الاستفادة من قطع أرضية ومساعدات مالية لتشييد السكنات مقابل العودة إلى ولاياتهم الأصلية، وهو الاقتراح الذي من الوارد جدا أن يتقبله الوزير لفك ضغط أزمة السكن عن عاصمة البلاد خصوصا وأن عمليات الترحيل الـ 22 التي استهدفت أكثر من 45 ألف عائلة لم تمس سوى 30 بالمائة من سكان العاصمة الأصليين، الأمر الذي جعل سكان “البهجة” ينتظرون مبادرة من الوزير شرفة لتمكينهم من الحصول على سكن، خصوصا وأن هناك من أرباب العائلات من قدموا طلبات للحصول على سكن اجتماعي منذ سنوات السبعينيات ولم يتحقق حلمهم في الحصول على شقة حتى كتابة هذه الأسطر.
شرفة في مواجهة سماسرة “الإيجار”
تحدٍ آخر ينتظر خليفة تبون على كرسي وزارة السكن يتمثل في غلاء الإيجار في الولايات الكبرى خاصة العاصمة، حيث أضحى من النادر إيجاد استديو من غرفة واحدة للكراء بسعر يقل عن 20 ألف دينار، وهو ما أرهق العديد من أرباب العائلات الباحثين عن شقق لـ “الكرية”، وأول خطة سيلجأ إليها الوزير هي التسريع في تسليم السكنات لتخفيف ضغط الطلب على الإيجار، خصوصا وأن جل مؤجري السكنات من مكتتبي صيغ عدل والتساهمي والترقوي العمومي.
فبإسكان هذه الشرائح، يؤكد الخبير العقاري يونس بدوي لـ “الموعد اليومي” سيتراجع الطلب على الإيجار بنسب تتراوح بين 30 و42 بالمائة، وهو ما ينذر بانهيار حاد في أسعار العقار بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.
تبون يفتح أبواب مكتبه للوزير شرفة
ومن الميزات التي سيستفيد منها الوزير شرفة هي التسهيلات التي سيقدمها الوزير الأول عبد المجيد تبون لقطاع السكن، حيث تم التخلص من أكبر مشكل واجه المشاريع السكنية خلال الأشهر الأخيرة والمتمثل في التمويل، كما أن الإطلاع الجيد للوزير الأول لقطاع السكن سيكون بمثابة السند للوزير شرفة لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر.
أ. رفيق
