قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي بأن “الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الطفل يسمح بأفضل مكافحة لهذه الظاهرة”. كما سلطت السيدة شرفي الضوء على مساهمة عنصر الاتصال في المحافظة على حقوق الأطفال وكشفت عن مشروع تنظيم دورات تكوينية حول “اكتساب كفاءات الحوار مع الطفل من أجل أفضل تكفل بهذه الشريحة في إطار مخطط عمل ينخرط فيه جميع المتدخلين بمن فيهم الأطفال”.
يعتبر عامل الاتصال أداة دفاع بالنسبة للطفل، لذا يتعين غرسها وتنميتها وسط الأسرة وفي المدرسة والمجتمع، حسب ما أعربت عنه ذات الإطار التي أوضحت بأن حماية الطفل “مسؤولية جماعية”.
الرقم الأخضر عامل مهم لمكافحة الأخطار
وفي هذا الصدد، وبعد أن ذكّرت شرفي بأهمية الرقم الأخضر 1111 في مكافحة الأخطار التي تهدد الطفولة بالجزائر، أفادت بأنه تم تسجيل 768 بلاغا عن حالات انتهاك لحقوق الطفل من طرف مصالحها خلال سنة 2018 عبر الرقم 1111 و100 بلاغ آخر منذ بداية السنة الجارية.
وصرحت المتحدثة في هذا الصدد بأن المنظمة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعمل في إطار مخطط عملها لهذه السنة على “تعزيز مهام خلايا الإصغاء من خلال جدول زمني جديد يتجاوز الـ 18 ساعة ونصف المطبق في الوقت الراهن”.
وأضافت السيدة شرفي بأن القانون الجزائري يعد “نموذجيا” في مجال حماية الأطفال، مفيدة بأن الجزائر حققت “مكاسب تشريعية وقانونية كبرى لفائدة الطفل”، من خلال على وجه الخصوص، القانون رقم 15/12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل والتعديل الدستوري المكرس لحقوق الطفل من خلال تعزيز الجانب الوقائي وجانب حماية هذه الشريحة الهشة.
وبعد أن نوهت بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجال حماية الطفولة، أوضحت السيدة شرفي بأنه “كان من الصعب اكتشاف انتهاكات حقوق الأطفال في بيئتهم الداخلية (الأسرة)”.
الجزائر حققت مكاسب تشريعية كبيرة لفائدة الطفل
كما أوضحت السيدة شرفي بأن الجزائر تحوز على مكتسبات تشريعية وقانونية “هامة لفائدة الطفل على غرار ما حمله التعديل الدستوري الأخير من جانب وقائي وحمائي للأطفال وكذلك قانون حماية الطفل، وهي كلها تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأضافت ذات المسؤولة أنها تقوم بعديد الزيارات ضمن المهام المنوطة بالمفوضية للوقوف على مدى تنفيذ وتجسيد وانعكاس هذه التشريعات على أرض الواقع، وأكدت أنها لمست نتائج تفوق بكثير المستوى المطلوب.
ونوهت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بما وقفت عليه من تكاثف جهود مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفل بعدد من الولايات، وضربت كمثال على ذلك ولاية سطيف التي تشهد نشاط العمل الجمعوي المعزز لمجهودات الدولة في ترقية وحماية حقوق الطفل، وكذلك العمل التضامني للمحسنين في عديد الجوانب على غرار الجانب التربوي والصحي (هياكل وتجهيزات صحية ومدارس منجزة من طرف محسنين) متمنية تعميم هذه الظاهرة لتشمل مختلف ولايات الوطن لأن حماية الطفل “مسؤولية الجميع”، حسب السيدة شرفي.
وثمنت مريم شرفي بمركز إعادة تربية وإدماج الأحداث مجهودات وزارة العدل في مجال إعادة إدماج الأطفال المتواجدين بهذه المؤسسة والبرامج المسطرة من طرف الدولة لفائدة هذه الفئة لإرجاعها إلى أحضان المجتمع وبحوزتها شهادات مهنية مختلفة ترجع لهم الثقة في نفوسهم وتسهل عليهم مسألة اندماجهم في المجتمع .
نحو مشاركة فعلية للطفل في الحياة الجماعية
من جهتهم، كشف مسؤولون بوزارة التضامن الوطني، أن المرحلة القادمة تستدعي إشراك فعلي للطفل في الحياة الجماعية، هذه المرحلة القادمة تستدعي مزيدا من الجهود عبر جميع الأصعدة والمجالات للانتقال من مرحلة التحسيس والتوعية إلى الممارسة الفعلية للطفل في الحياة الجماعية.
كما أن المشاركة الفعلية للطفل في الحياة الجماعية تكون سواء داخل الأسرة إعدادا وتنشئة أو من خلال مشاركته عبر مختلف المؤسسات التربوية والرياضية والاجتماعية، وإبداء رأيه خاصة فيما تعلق بالمواضيع ذات الصلة بحياته ومستقبله.
وحسب متحدث بوزارة التضامن، “فإن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في سبيل تحقيق التنمية والرفاهية والعدالة التي تعد من بين أهداف برنامج الأمم المتحدة ومؤسساتها في إطار انخراط واشتراك الدول الأعضاء في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة للألفية، من خلال محاربة الهشاشة والفقر وتمكين الأطفال من التعلم وحق الرعاية الصحية والتغذية، مؤكدة أن نتائج تلك الأهداف ملموسة على أرض الواقع.
والانتقال المنشود يتطلب أيضا مرحلة جديدة في التسيير العقلاني للموارد المالية والطاقات البشرية والكوادر المؤطرة لرقمنة الخدمات الاجتماعية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للتوزيع العادل للدعم الاجتماعي والمساعدات”.
من جهة أخرى، تجدد الجزائر التزامها في كل مرة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وواجب رعاية الجيل الصاعد وتربيته وإعداده ليكون قادرا على تحمل المسؤوليات ورفع التحديات في المستقبل.
لمياء. ب
