تحاول الأحزاب السياسية إعادة بعث نشاطها من جديد بعد فترة جمود دامت أشهر ، وعادت مؤخرا إلى الواجهة من خلال إعادة بعث مبادراتها التي قدمتها خلال السنوات الماضية والهادفة إلى تحقيق انتقال ديمقراطي.
أعادت “حركة البناء الوطني”، إحياء مبادرة سابقة لها بعنوان “الجدار الوطني”، قالت إنها لا تزال صالحة إلى اليوم، ودعت إلى الحوار الواسع بشأن تجسيدها.
وذكرت “حركة البناء” في بيان وقعه نائب رئيسها، أحمد الدان، أن مبادرة الجدار الوطني لسنة 2014، هي جزءٌ من مسار الحركة وبحثها الدائم عن تفعيل التعاون والتشاور وتوسيع دوائر الحوار من أجل تحصين الجزائر.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة، كانت دعوةً لتشكيل جدار وطني في وجه تلك التحديات التي تهدد تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ نذر الأزمات الأقليمية والداخلية السياسية والاقتصادية وانعكاساتها المتوقعة.
وفي اعتقاد “حركة البناء”، فإن تلك الحاجة إلى جدار وطني لا تزال قائمة في هذه الظروف، وأبرزت أنها لا تزال متمسّكة بضرورة التعاون تلبية لاحتياجات المرحلة.
وجددت “حركة البناء” دعوتها لـ “الحوار الواسع من الجميع، سلطة وقوى وطنية لتحقيق العبور الآمن نحو الجزائر الجديدة حلم الحراك الشعبي المبارك”.
وتنطلق هذه المبادرة، حسب الحركة من ضرورات، الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري وأولوية العدالة الاجتماعية واحترام الإرادة الشعبية في التداول السلمي على السلطة، ودعم وحدة المغرب العربي في أبعادها الجغرافية والقيمية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية صحيحة.
وتسعى هذه المبادرة لتحقيق أهداف حماية حرية التعبير والاختيار والوقوف في وجه أيّ انزلاق يمكن أن تتعرّض له البلاد، وحماية المال العام ووقف استنزاف الثروة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي من التفكك، وتقوية دور المنظومة الحزبية في الدولة والمجتمع وتحييد الإدارة عن التأثير في سير العمل السياسي.
وسبق لحزب “جبهة التحرير الوطني” زمن الأمين العام الأسبق عمار سعداني، أن أطلق مبادرة تحمل شعار الجدار الوطني ، من أجل دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
من جهته أعاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري نشر مقتطف من كتابه “مبادرات حل الأزمات” الذي أكد من خلال أن الحركة أدت كل الذي عليها بتقديم المبادرة تلو المبادرة، وبالمشاركة في أي مبادرة تهدف إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتنقل الجزائر إلى تجسيد الإرادة والسيادة الشعبية، ذلك أنها تؤمن بأنه لا مستقبل للجزائر دون ديمقراطية حقة تتكفل من خلالها المؤسسات بالرقابة المتبادلة على الشأن العام وملاحقة الفساد، وتتنافس فيها الأحزاب والشخصيات على نيل رضا الشعب وليس الحاكم المتسلط، فتتجه الأحزاب والحكومات المنبثقة منها بواسطة الانتخابات الصحيحة والنزيهة إلى تطوير برامجها ومواردها البشرية حتى تثبت في المنافسة الحرة بالوصول إلى أحسن النتائج في التنمية والخدمات.
وأكد أن الحركة قدمت تحقيق الديمقراطية على تحقيق طموحاتها، وأجلت طموحاتها لصالح التوافق بين الجزائريين فكرست مسيرة طويلة في حياتها لجمع كلمة الجزائريين منذ بداية التعددية الحزبية “.
أيمن ر
