الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أن بيان أول نوفمبر هو الوثيقة المرجعية للشعب الجزائري ولنضاله وكفاحه ضد المستعمر، وهي حماية من أي مخاطر تهدد وحدة الشعب الجزائري وتماسكه.
وفي كلمة ألقاها في لقاء فعاليات المجتع المدني في ولاية عين الدفلى، قال زغماتي إن “نداء أول نوفمبر هو أول وثيقة نصت في محتواه على طبيعة الدولة الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية، مؤكدا بقوله: “هذه هي مراجع ومكونات وتصور آباؤنا الشهداء والمجاهدين، لجزائر ما بعد الثورة”.وقال وزير العدل، إن الإسلام والعربية والأمازيغية مكونات الهوية الجزائرية ولا يمكن المساس بها، مضيفا أن الدستور رسخ وعزز هذه المقومات.وفي هذا السياق شدد زغماتي على أن الأمازيغية لغة رسمية وإحدى مكونات الهوية شأنها شأن العربية والإسلام، وستعمل الدولة على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية.وأشار زغماتي إلى أن “الدين الإسلامي نحترمه، والدستور يضم بنودا لا يمكنها المساس بالإسلام لأنه دين الدولة”.وشدد زغماتي أنه “لا خوف على الاسلام في بلاد وديار الاسلام وقال: “الإسلام باق مادام الشعب الجزائري باق”.
وأوضح الوزير أن اللغة العربية والاسلام مفهومان متلازمان لا يمكن فصل أحد عن الآخر وهي اللغة الرسمية للدولة وهي قاعدة ملزمة لكل مؤسسات الدولة دون استثناء منها الادارات، التعليم والمعاملات مع الغير والاجانب.وكشف أنه “لا يمكن للدستور أن يغير اللغة العربية لانها اللغة الرسمية ومايقال هو كلام مغرض ولا حجة عليه”.وتابع يقول: الإسلام، العربية، الامازيغية مكونات الهوية الجزائرية ولا يمكن المساس بها الدستور رسخها وعززها بصفة واضحة.
ويرى وزير العدل أن مشروع الدستور الجديد يتضمن توسيعا في باب الحريات ويضمن حرية التعبير، بالمقابل ذكر أن التعدي على حرية الغير غير مقبول دستوريا.وتطرق المتحدث إلى الفساد الذي شهدته المرحلة السابقة والقضايا التي توبع فيها مسؤولون في الدولة، معتبرا أن “سجن الحراش يمثل 5 نجوم أمام عقوبة جهنم “التي يستحقها كل خائن للمسؤولية، متعهدا بأن المسؤولية ستكون للقادرين عليها بعد استفتاء أول نوفمبر.وفي إطار عرضه لإيجابيات مشروع الدستور ذكر زغماتي أن القضاء على مناطق الظل أصبحت حقيقة دستورية من خلال المادة 17 من مشروع الدستور.
أمين. ب
