أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أن الإصلاحات الهامة التي أقرّها رئيس الجمهورية في دستور 2020، أعطت للجزائر مقاييس دولية في العمل الديمقراطي والفصل ما بين السلطات، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، مبرزا في سياق آخر، أنه تم لغاية، الإثنين الفارط، تسوية ملف 950 سيارة محجوزة من أصل 1729، فيما تم رفض أكثر من 590 طلب لعدم استفائها الشروط، كما أكد أنه سيتم التفكير في العمل بنظام (القفة) الموجهة لنزلاء المؤسسات العقابية.
وقال الوزير طبي، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترجم إرادته القوية للوفاء بالتزاماته وتعهداته، مؤكدا أن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020، أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية. وأوضح في نفس السياق، أن دستور 2020، أقرّ بصفة نهائية مبدأ الفصل بين السلطات وعزز مجال الحقوق والحريات وأدرج حقوق وحريات لم تكن من قبل، مضيفا أن قانون المجلس الأعلى للقضاء لبّى طموحات المجتمع في تجسيد عدالة مستقلة بإرادة سياسية قوية لرئيس الجمهورية. وبعد أن أكد طبي، أن رئيس الجمهورية سيسهر على ضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، أبرز نفس المسؤول، أن المهام التي تقوم بها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل هي من صلاحيات السلطات العمومية وعملها لا يخص القضاة فقط بل سير الجهات القضائية بصفة يومية، لا سيما فيما يتعلق باستقبال المواطن وتسليمه الوثائق والأحكام. وفيما يتعلق بالانشغالات المتعلقة بتسيير المسار المهني للقضاة، أفاد الوزير، أن كل صلاحيات مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل، ستنتقل للمجلس الأعلى للقضاء. كما أوضح أن بقاء النيابة العامة تابعة لوزير العدل، يرجع لكون وزير العدل والحكومة هما الجهتان اللتان تعدان السياسة الجزائية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، كما أن النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية باسم الحق العام والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول. كما أفاد الوزير، أن إقرار مشروع هذا القانون، شرط 15 سنة خدمة للقضاة الراغبين للترشح للمجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى الحفاظ على رفعة وهيبة هذا المجلس، مبرزا أن الخبرة والنضج تأتي بالممارسة. أما فيما يتعلق بميزانية المجلس، أبرز الوزير، أنها ميزانية خاصة لكنها تدرج في ميزانية الدولة. وفي تعقيبه على انشغالات بعض النواب بخصوص تحويل بعض السجناء إلى مؤسسات عقابية بعيدة عن ولايات مقرات إقاماتهم، أوضح الوزير، أن هناك قائمة ستدرس وضعية هؤلاء حالة بحالة، موضحا أن بعض المساجين الذين تم تحويلهم إلى مؤسسات عقابية بالجنوب تم لاعتبار أمني. كما أعلن الوزير، أنه بعد تحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا يتم التفكير في إعادة (القفة) لنزلاء المؤسسات العقابية، بعدما تم إلغاء العمل بها بسبب وباء كورونا، وأشار إلى أنه من حيث المبدأ ليس هناك مانع للعودة إلى (القفة). وفي الأخير كشف طبي، أنه فيما يخص ملف تسوية السيارات المحجوزة فقد بلغ لغاية، الإثنين الفارط، عدد طلبات الاسترداد 1729 طلب رفض منها 594 طلب لعدم توفرها على شروط التسوية، فيما بلغ عدد السيارات المأمور باستردادها 950 سيارة، مضيفا أنه بقي 185 ملفا يتم دراستها قريبا، وهو مايعني -كما قال- أن وتيرة معالجة هذا الملف تسير بسرعة.
محمد.د
