أكد البروفيسور الهاشمي سياغ، مختص في الاستراتيجية والتمويلات الدولية أن استحداث صندوق ايداع واستثمار من شأنه أن يشكل عنصرا أساسيا للإصلاحات الهيكلية الواجب الشروع فيها بالجزائر، كما توكل للصندوق تسيير الأموال التي تحصل عليها أصحابها بطرق غير مشروعة.
أوضح نفس المسؤول أن هذا الصندوق سيكون أداة مناسبة لتطوير السوق المالية، من خلال لعب دور المتحكم في السوق، حيث سيقوم بشراء أسهم في المؤسسات ذات المردودية، وستتمثل مهمة الصندوق أيضا في تسيير فائض السيولة لمختلف الهيئات العمومية وشبه العمومية غير القادرة على تسيير الأصول والتخطيط المالي، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد قوله، من جهة أخرى يمكن لهذا الصندوق التدخل إلى جانب البنوك في تمويل المشاريع الكبرى عندما تواجه البنوك مشكل معامل تقاسم الأخطار، يقول نفس المتدخل موضحا أنه بالنسبة للمؤسسات التي يتواجد مالكيها رهن الحبس أو متابعين قضائيا، يمكن للصندوق تسيير الأصول المحصل عليها بطريقة غير قانونية، أو على أساس قروض تعتبر حاليا غير ناجعة، ولا يمكن استعادتها، وعن سؤال حول مصير الأموال الجزائرية المحولة بطريقة غير قانونية نحو الخارج وامكانية استعادتها، لم يستبعد الخبير هذا الاحتمال مضيفا أن الأمر يتعلق بمسار طويل ومعقد يستدعي مختصين في عدة ميادين، مبرزا أن الأمر يتطلب تسطيرا مسبقا، والقيام بعمليات جرد للصفقات التي تم على أساسها القيام بفوترة مفرطة والتبييض والتهرب الجبائي، وحسب قوله دائما فإن المعلومات حول المؤسسات تتطلب معرفة وتستدعي محاسبين قانونيين قادرين على تحديد مسار التدفقات النقدية بدءا من مصدرها وتحديدها، ويستلزم ذلك مختصين في تركيب الشركات الصورية والهيئات، إضافة إلى محامين مختصين، ونشاطا ديبلوماسيا مكثفا، كما يجب أيضا تقديم لسلطات البلدان المعنية الدليل بأن الأمر يتعلق بأموال قذرة وتقديم طعون.
محمد د
