استنكرت حركة الإصلاح الوطني، لائحة البرلمان الأوروبي، المتعلقة بحرية التعبير في الجزائر، معتبرة ما ورد في مضمونها انزلاقا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر.
ووصفة حركة الإصلاح الوطني، في بيانها، الإثنين، ما تضمنته اللائحة من تضليل ومغالطات، بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي والإعلامي في الجزائر، وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي، والمشهد الإعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلا بشكل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهات أجنبية، نصّبت نفسها وصية على دولة حررها شهداء الوطن، من أحفادهم الذين انتهكوا حرية وكرامة الشعب الجزائري، رافضة كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان. كما أشارت الحركة، أن اللائحة تغاضت ولأهداف مغرضة مسيئة وتشويهية، عما تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مضيفة أن هذا التحامل على الجزائر، لن يزيدنا إلا تمسكا بنهج التغيير، الذي قطعت فيه أشواطا كبيرة، لا ينكرها إلا جاهل أعمته مصالحه الضيقة، وأجندات شبكات الفساد التي تحكمت في كل مفاصله، عن ملاحظة القفزة النوعية التي تحققها الجزائر، في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان.
نادية حدار
