بعد رصد تعاملات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الإطاحة بعصابة ترويج حبوب منع الحمل بسطيف

الإطاحة بعصابة ترويج حبوب منع الحمل بسطيف

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج حبوب الإجهاض، حسب ما علم من ذات الهيئة النظامية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة الماسة منها بسلامة وصحة الأفراد وقد سمحت بوضع حد لنشاط شبكة وطنية تتشكل من 3 أفراد على رأسهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض. وأضاف المصدر، أن التحقيق في هذه القضية مكّن من رصد تعاملات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر صفحات ومجموعات مغلقة على فايسبوك، مبرزا أنه بالتحري المعمق تم تحديد هوية المشتبه فيه الأول الذي تبين أنه ينحدر من إحدى الولايات الساحلية الشرقية حيث ضبط متلبسا بمدينة سطيف و بحوزته كمية أولية من حبوب الإجهاض قدرت بـ9 أقراص مهيأة للترويج إلى جانب ثلاثة هواتف نقالة مرتبطة بحسابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وبمواصلة التحقيق، تبين أن المعني يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه عبر ولايات مختلفة من الوطن بسعر 10.000 دج للقرص الواحد، وفق ذات المصدر، الذي أردف أنه بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم حجز كمية أخرى من أقراص الإجهاض قدرت بـ42 قرصا مع اكتشاف ضلوع شريكين آخرين في القضية ينحدران من غرب البلاد. واستنادا لذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بمشتبه فيه ثان (26 سنة) والرأس المدبر للشبكة وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة تعمل كمنظفة وتدعي أنها قابلة تقوم بتزويد شريكيها بالأقراص بطريقة غير مشروعة. وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم تمديد الاختصاص وتوقيف المشتبه فيهما مع حجز كمية إضافية من أقراص الإجهاض قدرت بـ16 قرصا و15 عبوة زجاجية تؤخذ عن طريق الحقن تستخدم لذات الغرض إضافة إلى مبلغ مالي ناهز الـ1 مليون و40 ألف دج من عائدات ترويج هذه الأقراص. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام النيابة المختصة بسطيف عن جرم التهريب على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية و حيازة وتخزين أدوية ممنوعة من التداول والاستخدام تساعد على الإجهاض، موردة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل والتحريض عل ى الإجهاض بالدعاية والعرض قصد بيع منتجات صيدلانية ع ن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والممارسة غي ر الشرعية لمهنة الصحة.

دريس.م