أشرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر، على الإطلاق الرسمي لصندوق الاستثمار الجزائري الناجم عن شراكة بين البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك الجزائر الخارجي (BEA)، وذلك في إطار تنويع أدوات التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير أن شركة الرأسمال الإستثماري هذه “تملك رأسمال بقيمة 11 مليار دينار”، وإن إنشاء هذا الصندوق “يندرج في إطار تنفيذ مخطط الحكومة في مجال مرافقة المستثمرين الاقتصاديين في مشاريع تطوير وتوسيع أنشطتهم، من خلال وضع الوسائل التمويلية الملائمة، ما يشكل محورا أساسيا في الإصلاح المصرفي والمالي”. واعتبر الوزير أن هذا المشروع “يساهم في تنويع نطاق وسائل تمويل الاقتصاد، الذي يتضمن تطوير اليات التمويل الكلاسيكية، وكذا إدراج أدوات تمويل بديلة لاستكمال عروض التمويل المصرفية والمساهمة بذلك في زيادة الشمول المالي”.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق الاستثماري “سيسمح بتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تنويع عرض التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية المعبر عنها في مراحل نموها المختلفة، وتعزيز مستوى رسملتها، مما يسمح لها بزيادة قابليتها على الاستدامة لدى المؤسسات المصرفية”. وقال أن تحليل النسيج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة يشير إلى أنها “غالبا ما تعاني من نقص في رأس المال، مما يعيق مخططاتها التنموية ورفع الأموال لدى المؤسسات البنكية”.
تحسين الإطار القانوني لنشاط شركات الرأسمال الاستثماري
من جهة آخرى، ذكر الوزير أن الحكومة “بادرت بدراسة لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النشاط، من خلال مراجعة القانون المتعلق بشركات رأس المال الاستثماري، والأمر 96-08 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”. وحسب الوزير فإن “الهدف المرجو من هذه المراجعة هو خلق البيئة المواتية لهذا النشاط، بغرض تزويد المتعاملين الجزائريين بمجموعة واسعة من وسائل التمويل وبتكاليف معقولة تسمح بتطوير نسيج صناعي وطني محلي تنافسي”. كما اعتبر أن الطبيعة التشاركية للمنتجات التي تقدمها شركات رأس المال الإستثماري، والتي تساهم في تعزيز رأسمال الشركات، “تعتبر مناسبة للنسيج الصناعي المحلي المكون أساسا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى للحصول على رأس المال لتطوير أنشطتها”.
