انعقد الثلاثاء مؤتمرا دوليا لمناقشة الأزمة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة لأول مرة من قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى
للدولة الجديد خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وهدف المؤتمر إلى “تهيئة ظروف الخروج من الأزمة” التي تهز ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، برعاية الأمم المتحدة، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضور ممثلون عن 20 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا.
الإعلام الفرنسي تحدث عن مبادرة فرنسية طرحت خلال المؤتمر، ضمت عددا من النقاط، بينها توحيد البنك المركزي الليبي، والاتفاق على تنظيم انتخابات بنهاية العام الجاري، والاستفتاء على الدستور، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وبنود أخرى.وبحسب مصدر لوكالة الأناضول، فقد أعطت أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا موافقتها لتوقيع إعلان (وثيقة) يحدد إطار العملية السياسية في البلاد، ويحدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحول نهاية العام الجاري.
وتم التوقيع على الإعلان، بحضور عدد من المعنيين بالملف، ومنهم المبعوث الأممي غسان سلامة، والرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، الذي يرأس لجنة رفيعة المستوى حول ليبيا على مستوى الاتحاد الأفريقي.
واعتبر محللون أن موافقة أبرز أطراف الصراع الليبي على المشاركة، يؤشر على فرص نجاح المؤتمر الذي جمع للمرة الأولى خصوما لم يسبق أن التقوا في إطار أي من المساعي السابقة لحل الأزمة الليبية.
في المقابل، رأى آخرون أن المقاربة الليبية متعددة الأقطاب والحيثيات تقف على رمال متحركة، ما رجح أن الاجتماع لن يكون سوى عنوان إضافي لمبادرات مختلفة جرت في هذا الإطار دون التوصل لحل لأزمة تبدو متشابكة ومعقدة إلى حد كبير.
لكن ماكرون الذي بدى مصرا على تفكيك ذلك التعقيد، سعى لوضع الأزمة الليبية على طاولة مؤتمر دولي بمشاركة دول معنية بشكل مباشر بالأزمة، سواء بحكم الجوار أو بالتأثر بها، بحثا عن مخرج أو خارطة طريق تنهي صراعا ينذر بالتحول إلى أزمة هيكلية عابرة للحلول.
وكشف مستشار لرئيس وزراء ليبيا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الفصائل الليبية المجتمعة بباريس الثلاثاء بمؤتمر تحديد مستقبل ليبيا بالعاصمة الفرنسية “تتوصل لتوافق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 10 ديسمبر القادم” .
وبحسب مصدر لوكالة الأناضول، فقد أعطت أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا موافقتها لتوقيع إعلان (وثيقة) يحدد إطار العملية السياسية في البلاد، ويحدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحول نهاية العام الجاري.
