وقع رئيس الجمهورية، مرسومين رئاسيين، حول قانون المعاشات العسكرية والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بتاريخ في 1 ديمسبر الجاري واللذين من شأنهما التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم.
وأوضحت الجريدة الرسمية رقم 91 الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر 2021، أنه وفقا للمرسوم المتعلق بقانون المعاشات العسكرية، فإنه يوافق على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أفريل سنة 2021 الذي يعدل في 17 ذي الحجة عام 1496م الأمر رقم 76-106 المؤرخ ويتم الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، وووقفا للمرسوم المتعلق بالمستخدمين العسكريين، فإنه يوافق على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق لـ30 ماي سنة 2021 الذي يعدل ويتم الأمر رقم 06-02- 28 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق لـشهر فيفري سنة 2007 والمتضـمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وكانت فصلت في وقت سابق وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بالبرلمان في ما حمله الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، والذي ينص على “دعم المنظومة التشريعية والتنظيم الساري المفعول من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم، وكذا الفئات الأخرى من المستخدمين المعنيين، على غرار المستخدمين العسكريين في حالة نشاط”. وحسب ذات المصدر، فإن االقرار يبرز “مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية للتقاعد والمعاشات العسكرية للعجز”، تندرج ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين، من جهة، والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من جهة أخرى. ويتضمن قانون المعاشات العسكرية، إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا، حيث تتمثل التعديلات الأساسية المدرجة في تحديد “أحكام هامة تخص مدة الخدمة الفعلية في الجيش، حيث وللاستفادة من التمتع الفوري من معاش التقاعد، تمت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في خمسة وعشرين (25) سنة، وتكملة مدة تسعة عشر(19) سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية حد السن الخاص بكل رتبة، بالنسبة لضباط الصف العاملين، وحد السن المرتبط برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتقاعدين ورجال الصف”. أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور، فسيكون حد السن للإحالة على التقاعد هو ستون (60) سنة عوضا عن خمسة وثلاثين (35) سنة من الخدمة الفعلية، وبشأن فئة المستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، فقد حدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة، بالإضافة إلى الاستفادة من خصم في السن عند الإحالة على التقاعد بسنة (1) عن كل طفل بالنسبة للاّئي ربين ولدا واحدا أو أكثر لمدة تسع (9) سنوات. وعن مفعول هذه الأحكام التي تخص المستخدمين المدنيين الشبيهين فسيسري ابتداء من الفاتح جانفي 2023.
سامي سعد
