أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للجامعة.
وحسبما جاء في المشروع، فإنه تقرر تحضير الطلبة للحياة المهنية من خلال تكونيهم وتتدريبهم على ترقية المقاولاتية والابتكار، والتحويل التكنولوجي عن طريق تنويع عروض التكوين، لا سيما المهنية منها، وتشجيع البحث التطبيقي في العالم الاقتصادي والاجتماعي. مع تمكين الجامعة من القيام بنشاطات تساعد في زيادة مصادر تمويلها تضاف للمصادر المنصوص عليها في التنظيم الحالي، فضلا عن تدعيم صلاحية الجامعة في مجال التعاون والتوأمة. والتبادل ما بين الجامعات سواء في الداخل أو في الخارج. مع ضمان تكوين في الهندسة وهندسة المعمارية بما يتوافق والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. واقترح إعادة توزيع الصلاحيات في مجال التعيين في الوظائف والمناصب العليا، حيث يعين مدير الجامعة ونوابه والأمين العام للجامعة وعميد الكلية ومدير المعهد بموجب مرسوم، بينما تم إسناد سلطة تعيين مدير المكتبة المركزية والأمين العام للكلية والأمين العام للمعهد ونواب عميد الكلية ونواب مديري المعهد ورؤساء الأقسام ونوابهم لمدير الجامعة، لتمكينه من التحكم أكثر في الإطارات التي تشاركه إدارة الجامعة وتسييرها وتجسيد مشروعها. ويهدف المشروع تمكين الجامعة من القيام بنشاطات تساعد في زيادة مصادر تمويلها، تضاف للمصادر المنصوص عليها في التنظيم الحالي وتدعيم صلاحيات الجامعة في مجال التعاون والتوأمة والتبادل ما بين الجامعات سواء في الداخل أو في الخارج، وضمان التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، بما يتوافق والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تعزيز ممارسة ضمان الجودة ورقمنة الجامعة، تشجيع وتنويع برامج الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية إدراج مفهوم مشروع المؤسسة كثقافة جديدة في التسيير والإدارة والحوكمة الجامعية باعتباره، أداة للبحث الدائم عن نوعية والتزام المتدخلين في إدارة الجامعة. واقترح نص مشروع استحداث منصب نائب مدير الجامعة مكلف بالابتكار والواجهات الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي استحداث منصب مكلف بمهمة الدراسات والتنسيق في حدود منصبين اثنين على الأكثر، من أجل مساعدة مدير الجامعة في أداء مهامه تزويد الجامعة بلجنة ضمان الجودة ولجنة الآداب والأخلاقيات وتدعيم الجامعة عبر تزويدها بمصالح مشتركة للبحث، بهدف تنفيذ برامج البحث وخلق فرص عمل، مع استحداث واجهات فيما بين الجامعة والقطاع الاجتماعي والاقتصادي، وتزويد الجامعة بمركز تسيير المؤسسات الفرعية. ومن أبرز ما حمله المشروع الجديد اقتراح تدعيم إدراج ممثلي القطاع الاقتصادي والاجتماعي في هيئات المداولة، من خلال إشراك ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وممثلي مختلف المهن، وفدراليات المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، فيها بغية ضمان مساهمة الشركاء في توفير ميادين استقبال لتربصات الطلبة وإمكانية إدماجهم في الحياة المهنية إعادة توضيح مهام الهيئات الإدارية والعلمية التقليدية الكلية، المعهد القسم المجالس واللجان العلمية مع الهيئات البيداغوجية المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وتلك المترتبة عن تطبيق الإصلاح الجامعي فريق ميدان التكوين فريق شعبة التكوين فريق التخصص، لجنة التكوين في الدكتوراه وتوضيح العلاقة بينهما.
سامي سعد
