تم الإفراج المؤقت عن النائب البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة ووضعه تحت نظام الرقابة القضائية مع مواصلة التحقيق معه في القضية التي يتابع فيها.
وقررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الإفراج المؤقت عن النائب البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة الذي أودع الحبس المؤقت يوم 27 جوان الماضي.
وحسب مصادر خاصة للموعد اليومي فإن قرار الإفراج جاء لضروف صحية بعد تقديم دفاع المتهم لملف طبي مع ضمانات بمثول المتهم أمام القضاء وإقامته في محل ثابث.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سيدي امحمد رفض طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع، قبل أن يتم قبوله من طرف غرفة الاتهام بعد الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر مع وضعه تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويتابع آيت حمودة بتهم تتعلّق بإهانة رموز الأمة والثورة والإساءة لرئيس جمهورية سابق، ونشر الكراهية والتمييز والمساس بالوحدة الوطنية، رفعها ضده عدد من المحامين من بينهم المحامي لحسن تواتي.
وكان النائب السابق قد وصف الشخصية الوطنية الجزائرية التي تحظى بتقدير كبير، الأمير عبد القادر، في برنامج بثه تلفزيون “الحياة” بالـ”خائن”، كما اتهم الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين والقيادي الوطني ميصالي الحاج بالخيانة.
م/ع
